الاندماج في البحر: بحريات دول مجلس التعاون الخليجي تعطي الأولوية في مجال التعاون مع القوات البحرية المشتركة

لطالما كان توفير الأمن البحري في منطقتي الخليج وشمال المحيط الهندي مهمة حيوية للقوات البحرية المتعدد الجنسيات. واليوم، ترأس القوات البحرية الأميركية هذه الجهود من خلال بناء القوات البحرية المشتركة Combined Maritime Forces (CMF) المؤلفة من 33 دولة شريكة استراتيجياً مصممة لبناء الأمن الإقليمي، والاستقرار والازدهار.

تتألف البنية التحتية للقوات البحرية المشتركة من ثلاث قوات مهام مشتركة Combined Task Forces (CTF) هي: CTF 150 ، التي تتولى مهام مكافحة الإرهاب في البحر الأحمر، وخليج عدن، والمحيط الهندي وخليج عُمان؛ CTF 151 التي أُنشئت لردع وقمع القرصنة والسطو المسلح في البحر في منطقتي القرن الأفريقي والمحيط الهندي الواسعة؛ و CTF 152، التي تضطلع بمهام القيام بعمليات أمنية بحرية ومسارح أوسع في منطقة الخليج.

حتى وقت قريب، كانت قيادة قوات المهام المشتركة تنحصر غالباً بالقوات الحربية الغربية وشركائها الدوليين. واليوم، ومع ذلك، تتقدم البحريات الإقليمية وقوات حرس السواحل من دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي بخطوات واثقة لقيادة مثل هذه المجموعات.

على مدى العقد المنصرم، أصبح الوضع الأمني الإقليمي أكثر تحدياً. وهذا واضح ليس في تحمل التوتر القائم في الخليج وبداية عمليات القرصنة في القرن الأفريقي في بداية العام 2008 فحسب، بل أيضاً، ومؤخراً مع امتداد الحرب الأهلية في اليمن إلى المجال البحري. وأشار الكومودور ستيف دينتن – ضابط البحرية الملكية الذي يشغل حالياً منصب نائب قائد القوات البحرية المشتركة في البحرين وقائد قيادة مكونات البحرية البريطانية UKMCC إلى تولي قوات مجلس التعاون الخليجي قيادة قوى المهام في البحر إلى توصيف آخر للتغيرات في أسواق الأمن البحري والإقليمي.

«أعتقد أننا رأينا قدرة أكبر داخل بعض القوات البحرية الخليجية». بحسب دانتي، الذي أوضح أنه على مدى العقد المنصرم غالباً ما تتولى البحريات الغربية قيادة CTF 152، على سبيل المثال، «الآن، أكثر وأكثر، وبالتأكيد على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية يبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي تقود قوى المهام». وهذه هي إحدى الأولويات العديدة لإشراك قوات الأمن البحري الإقليمية وقوات المهام المشتركة CTF». وأردف قائلاً: «لقد شهدت خلال الوقت الذي أضطلع به بمسؤوليتي هنا (منذ العام 2017)، الأردن، والمملكة العربية السعودية وخفر السواحل الكويتي يتولون قيادة CTF 152».

يعتبر تولي خفر السواحل الكويتية قيادة CTF 152 بحد ذاته أولوية أخرى، حيث أنها المرة الأولى التي تتولى فيها خدمات خفر السواحل قيادة واحدة من قوات المهام، بما في ذلك العمل داخل الخليج» يضيف دينتين الذي يتابع: «إنه تطور مهم... لأنه يظهر أن الرابط بين القوات البحرية، وخفر السواحل ووكالات حفظ القانون هو جانب إلزامي تماماً للأمن البحري».

ومع الاستنتاج القانوني لحادث في البحر غالباً ما يحدث داخل المياه الإقليمية، أو حتى على الشاطئ، يستلزم الارتباط بشكل قوي مع وزارات الداخلية، وخفر السواحل، وقوات الشرطة والجمارك.

وأوضح اللواء البحري محمد الزعتري، قائد خفر السواحل الكويتية ورئيس أركان CTF 152 أن الأمن البحري الإقليمي هو مصدر قلق للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. وأشار إلى عدد من القضايا الأمنية تتضمن الأسلحة، والمخدرات، وتهريب البشر والممنوعات، ولفت إلى أن مثل هذه الجرائم تساهم في عدم الاستقرار الإقليمي.

وأردف الزعتري: مع عمليات الأمن البحري التي تعتبر المهمة الأولى لخفر السواحل الكويتي، فإن الخبرات المستخدمة في محاربة الأنشطة غير المشروعة تساهم في تعزيز أمن واستقرار البيئة البحرية».

وفي أولوية أخرى، يقول دانتن، لقد مرت CMF بفترة في العام 2018 – القيام بعمليات لمدة ثلاثة أشهر حتى تشرين الثاني/ نوفمبر – حيث تم قيادة قوات CTF الثلاث من قِبَل دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت نفسه.

وإلى جانب قيادة CTF 152 من قبل خفر السواحل الكويتي، تم أيضاً قيادة CTF 151 من قبل البحرية الكويتية، فيما تولت القوات البحرية الملكية السعودية قيادة CTF 150. «نحن نرى أن الدول الإقليمية حالياً هي أكثر قدرة واستعداداً لقيادة هذه المهام» بحسب دانتن. وبناءً على التعاون الوثيق والمتواصل بين CMF ودول مجلس التعاون الخليجي لدعم هذه التطورات. وأشار الزعتري إلى أن هناك ثلاث دول من المجلس تتولى قيادة قوات CTF الثلاث. «إنها إضافة حقيقية، وربح حقيقي إلى حيث نحن».

إلى جانب فوائد دمج خفر السواحل في عملية بناء صورة الأمن البحري – والتي تشير إلى المنفعة السياسية لمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في أنشطة القوات البحرية المشتركة، فإن هذه الخطوة المهمة تحسن القدرات وتطور الدمج المحسن بسبب التعاون الوثيق بين المشاركين في هذه القوات.

وقال دانتن: «إنه مقياس النجاح لجميع الأعمال التي قمنا بها منذ إنشاء CMF بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر. لقد كان الهدف هو المثابرة على بناء القدرات وأيضاً بناء التوافق التشغيلي حتى نتمكن من الوصول إلى هذه النقطة حيث لا نرى ضباط دول مجلس التعاون الخليجي يتقدمون لقيادة قوات المهام CMF فحسب، بل إن هؤلاء الضباط الذين عملوا في CMF سابقاً، واضطلعوا بمهام وأعمال في CMF سابقاً، وقاموا بقيادة سفن تابعة لقواتهم البحرية وخفر سواحلهم».

وأضاف دانتن: «هكذا، نحن نرى جيلاً من الشباب كما مع CMF أصبح الآن في موقع القادر على قيادة قوات المهام. بالطبع، فإن ذلك يخلق زخماً خاصاً بهم». إن ضباط دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسيين في هذه المواقع القيادية أصبحوا قادرين الآن على العودة إلى دول المجلس الأخرى والتحادث معهم بالصوت الإقليمي وأصحاب المعرفة في منطقتهم – غالباً مع الأشخاص الذين يعرفونهم شخصياً – والبحث عن قوات وقدرات إضافية من أجل الحفاظ على هذا التقدم» بحسب الزعتري.

وإضافة إلى تسليط الضوء على التعاون العملاني المستدام بين CMF ودول مجلس التعاون الخليجي، شكل بعض موظفي CMF من دول أخرى بأنفسهم دعماً لقيادة دول المجلس قوة المهام.

يشجع بناء القدرات، والمعارف والمهارات أيضاً القوات البحرية الإقليمية على العمل بشكل أقرب بعضها مع بعض في البحر في عمليات الانتشار الثنائية والمتعددة الجنسيات خارج بنية CMF. «إنهم الآن يخرجون ويقودون عمليات الأمن البحري في دوريات مشتركة. إنها خطوة إلى الأمام... وخير مثال على كيفية بنائنا للقدرات». يضيف دانتن.

وفي هذا السياق، قال الزعتري: «إنهم يتفاعلون مع المجتمع البحري المحلي، ويطورون أنماط حياتهم ويتفهمون المنطقة».

«بالطبع، إن قيمة القيام بذلك بهذه الطريقة – وبخاصة خفر السواحل – هي أن هذه هي حديقتهم الخلفية: هم يعرفون هؤلاء الأشخاص ويتكلمون لغتهم نفسها ويعرفون أنماط حياتهم». وهذا ما يمكن رؤيته على أنه حضور دائم... Cop on the beat ما يسهل تطوير الأمن البحري وبالتالي التعامل مع الأشياء التي لا تبدو صحية تماماً».

وفي النهاية، أوضح اللواء البحري الزعتري أن الخليج هو حديقتنا الخلفية وحراستها هي من مسؤوليتنا كعضو في مجلس التعاون الخليجي.