وكالة الإمارات للفضاء تحتفي بالذكرى الخامسة لانطلاقتها وتستعرض الإنجازات الاستثنائية للقطاع
استعرضت وكالة الإمارات للفضاء إنجازات القطاع الفضائي الوطني خلال السنوات الخمس الماضية، والمكانة الاستراتيجية العالمية التي وصل إليها، وأبرز المشاريع الوطنية في مجال الفضاء التي جرى إطلاقها واهميتها في خدمة البشرية، وذلك خلال حفل رسمي نظمته في أبو ظبي احتفاءً بالذكرى السنوية الخامسة على انطلاقتها.
وحضر الحفل معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وأعضاء مجلس إدارة الوكالة، وسعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة، إلى جانب عدد من الموظفين والمسؤولين الحكوميين، والأطراف المعنية والشركات العاملة والمُشغلة لقطاع الفضاء الوطني، فضلاً عن الشركاء المحليين والعالميين.
وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي: «يُعتبر القطاع الفضائي الوطني اليوم الأضخم في المنطقة من خلال مشاريع بحوث استثنائية نعمل عليها ونمولها، بالبنية التحتية الفضائية الأحدث، والأفضل حوكمة بسياساته وتشريعاته وقوانينه، فضلاً عن الكفاءات الوطنية الحالية والمستقبلية التي تعمل على تحقيق الوعود التي قطعناها، فالمرحلة المقبلة عنوانها تفوق دولة الإمارات على صعيد الفضاء وعلومه ومشاريعه لتصبح من بين أهم دول العالم في هذا القطاع، وتلعب دوراً أساسياً في تغيير ملامحه وتوجهاته المستقبلية».
وتابع معاليه: «إن ما وفرته القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للشباب الإماراتي كان أساساً للتفوق والتميز والحفاظ على هذه المنجزات ومواصلة البناء عليها مسؤوليتنا جميعاً، إذ يحق لنا أن نفخر بما حققناه، فالتحديات التي تجاوزناها حتى اليوم كانت كبيرة، ومما لا شك فيه أن المستقبل يخبئ لنا الكثير».
ومن جانبه قال سعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة: «نقف اليوم على أعتاب نصف عقد من عمر وكالة الإمارات للفضاء التي بلورت قطاعنا الفضائي الطموح بدعم ورؤية قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات على انجازات يشهد لها التاريخ، وهي انجازات تحققت بالعمل الدؤوب وبسواعد أبنائنا وإصرارهم على تحقيق «حلم زايد» بريادة دولتنا لقطاع يمثل جسر العبور نحو المستقبل».
وأضاف: «سعينا خلال السنوات الخمس الماضية بجهودنا الحثيثة في الوكالة إلى المساهمة في تنويع اقتصاد دولة الإمارات، عبر توفير منصة استثمارية في القطاع وتثقيف وتهيئة الجيل المقبل من رواد الفضاء، وإصدار سياسات وقوانين تشريعية للقطاع، بما يعزز مكانة الدولة في قطاع الفضاء العالمي، وليكون أساساً لتفوق الإمارات على صعيد الفضاء وعلومه ومشاريعه».
شهد القطاع الفضائي في دولة الإمارات منذ تأسيس الوكالة إنجازات استثنائية جذبت أنظار العالم في طموحها وسرعة تنفيذها وأهدافها، وأظهرت حجم القدرات وكفاءة الكوادر البشرية التي تشرف على تنفذيها والوصول بها إلى أهدافها.
ويٌعد برنامج الإمارات لرواد الفضاء أحد هذه المشاريع المتميزة التي نجحت في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً في مجال الفضاء، حيث يسعى لتحقيق الحلم الإماراتي في معانقة الفضاء مع وصول أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى المحطة الفضائية الدولية، وهو ما من المتوقع أن تشهده الدولة خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وتمتلك دولة الإمارات اليوم واحداً من أكبر مشاريع الاستكشاف الفضائي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يهدف إلى زيادة مستوى المعرفة البشرية على سطح كوكب المريخ، وإيجاد الحلول المستدامة لاستيطانه، ويشمل «مسبار الأمل» لدراسة غلافه الجوي وأسباب تلاشيه ومشروع «المريخ 2117» الذي يضم مدينة المريخ العلمية التي تسعى لإيجاد الحلول لتحديات الحياة على سطحه، ويتضمن برنامجاً وطنياً لإعداد كوادر علمية بحثية تخصصية إماراتية في مجال استكشاف الكوكب الأحمر ويستهدف في مراحله النهائية بناء أول مستوطنة بشرية على المريخ خلال مائة عام.
ونجح القطاع الفضائي ممثلاً بوكالة الإمارات للفضاء في حجز مكانته عالمياً وترسيخ سمعة متميزة بين القطاعات الفضائية في الدول الأخرى، إذ حصلت الوكالة على عضوية أهم المنظمات الدولية ذات الصلة، من بينها «الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية»، و«مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي»، و «لجنة استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية» التابعة للأمم المتحدة، كما انضمت مؤخراً إلى مبادرة «المرصد الفضائي الدولي للمناخ» إلى جانب عدد من وكالات الفضاء العالمية.
أما على صعيد الأقمار الصناعية نجحت دولة الإمارات في تعزيز مكانتها وتنافسيتها بفضل شبكة واسعة ومتقدمة من الأقمار الصناعية التي تضم 10 أقمار في مدار الأرض، أبرزها قمر «الياه 3» الصناعي الذي يُعزز خدمات شركة «الياه سات» لتشمل 19 سوقاً إضافية في القارة الأفريقية، وقمر «خليفة سات» الذي دخلت الدولة من خلاله عصر التصنيع الفضائي الكامل لتصبح قادرة على تصنيع الأقمار الصناعية دون الحاجة إلى إرسالها للخارج. كما شهدت عملية تطوير قمر «مزن سات» الصناعي بالإضافة إلى إنجازات عديدة استعداداً لإطلاق القمر نهاية العام الحالي لدراسة عدد من الظواهر البيئية في الدولة.
استكملت وكالة الإمارات للفضاء خلال العام الماضي وضع الإطار التشريعي والقانوني للقطاع الفضائي في الدولة، حيث شهد الربع الأول من العام الجاري اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، والتي تهدف إلى إرشاد الأطراف المعنية والشركات العاملة والمُشغلة للقطاع ومختلف المشاريع الوطنية التي تعمل عليها، حول سبل دفع مسيرة دولة الإمارات من أجل تحقيق أهدافها الطموحة المحددة في رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للابتكار ووثيقة السياسة الوطنية لقطاع الفضاء، إضافة إلى موافقة المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، لتصبح دولة الإمارات من الدول الرائدة والقليلة عالمياً التي لديها تشريعات وقوانين فضائية متكاملة. كما أطلقت الوكالة الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي، بهدف زيادة مساهمة قطاع الفضاء الوطني في تنويع اقتصاد الدولة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية على الدخول في صناعة الفضاء الوطنية.
وتكللت جهود وكالة الإمارات للفضاء في توحيد الجهود والمقدرات العربية في مجال الفضاء مع إعلان تدشين «المجموعة العربية للتعاون الفضائي» التي تعتبر أول مجموعة فضائية من نوعها تجمع تحت مظلتها 11 دولة عربية، بهدف تعزيز مكانة المنطقة العربية على الخارطة الفضائية العالمية، من خلال إطلاق منظومة تجمع المقدرات التقنية والمؤهلات والكوادر العلمية لتعمل على مشاريع متقدمة تعزز مساعي المجتمع العلمي العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، إلى جانب رعاية مبادرات وبرامج لتأهيل وتدريب الكوادر القادرة على إعداد أجيال من الشباب العربي الذي سيدفع بالمشاريع المشتركة إلى أهدافها، حيث وافق أعضاء المجموعة بالإجماع على رئاسة دولة الإمارات لهذه المجموعة.
وستعمل المجموعة في المرحلة الأولى على تطوير قمر «813» الصناعي، الذي دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى تطويره ليكون هدية من الإمارات إلى الدول العربية، حيث ستموله وكالة الإمارات للفضاء، وسيقوم بتصميمه وتصنيعه عدد من المهندسين والشباب العرب من الدول التي وقّعت على إعلان تدشين المجموعة ضمن المرافق المتطورة في المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، والذي يعتبر أول مركز بحث فضائي على مستوى منطقة الشرق الوسط. وستستغرق عملية تطوير القمر الصناعي 3 أعوام كاملة وسيكون عمره الافتراضي نحو 5 أعوام، كما سيكون له مدار قطبي بارتفاع 600 كيلومتر، وسيرسل البيانات إلى محطة أرضية في دولة الإمارات ومحطات استقبال فرعية في بعض الدول العربية لتستفيد منها مختلف الجهات البيئية والبلديات والمؤسسات المعنية بالقطاع الزراعي والتخطيط العمراني.^