وزارة الخارجية الأميركية توافق على شراء الإمارات العربية المتحدة مقاتلات F-35 والعربات الجوية غير الآهلة MQ-9
وافقت وزارة الخارجية الأميركية في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت على بيع توليفة ضخمة من مقاتلات F-35 الشبحية والعربات الجوية غير الآهلة MQ-9 للإمارات العربية المتحدة، ما يجعل البيع الرسمي محتملاً، على الرغم من أنه لا يزال يلقى معارضة العديد من الديمقراطيين في الكونغرس.
وأعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي في بيان أن التوليفة، التي تبلغ قيمتها التقديرية نحو 23.37 مليار دولار أميركي، تشمل ما يصل إلى 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35 صنع «لوكهيد مارتن» Lockheed Martin بقيمة 10.4 مليار دولار، و 18 عربة جوية غير آهلة طراز MQ-9B صنع «جنرال أتومكس أيرونوتيكال سيستمز» GA-ASI بقيمة2.97 مليار دولار، إضافة إلى ذخائر جو-جو وجو-سطح بقيمة 10 مليارات دولار.
وقال بومبيو: «هذا اعتراف بعلاقتنا العميقة وبحاجة الإمارات العربية المتحدة إلى قدرات دفاعية متقدمة لردع أية هجمات ضدها والدفاع عنها ضد التهديدات المتزايدة من إيران». وأضاف: «يوفر الاتفاق التاريخي لتطبيع الإمارات العربية المتحدة علاقاتها مع إسرائيل فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة لإحداث تغيير إيجابي في المشهد الاستراتيجي للمنطقة. إن خصومنا، وبخاصة أولئك في إيران، يعرفون ذلك ولن يوقفهم شيء لتعطيل هذا النجاح المشترك».
وأردف قائلاً: «سيجعل البيع المقترح الإمارات العربية المتحدة أكثر قدرة للتوافق التشغيلي مع شركاء الولايات المتحدة بطريقة تتفق تماماً مع التزام الولايات المتحدة الطويل الأمد بضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل». مشيراً إلى قانون معياري أميركي يحافظ على الميزات التكنولوجية العسكرية لإسرائيل على حساب جيرانها.
كانت الصفقة متوقعة منذ توقيع اتفاقيات تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وقد أخطرت الإدارة الكونغرس في السابق بشكل غير رسمي بتفاصيل الصفقة، فيما أشار كبار الديمقراطيين في السياسة الخارجية إلى أنهم سيتصرفون لمنعها.
المبيعات العسكرية الأجنبية المحتملة التي يتم إخطار الكونغرس بها ليست مضمونة للمضي قدماً، ويمكن أن تتغير الكميات والمبالغ غالباً أثناء المفاوضات النهائية. ولكن حتى مع الوصول إلى هذا الحد يعتبر فوزاً كبيراً للإمارات العربية المتحدة، التي سعت منذ فترة طويلة للحصول على مقاتلات F-35 الشبحية، كما أنه يمثل فوزاً لإدارة ترامب، ربما في أيامها الأخيرة، التي جعلت زيادة صادرات الأسلحة الأميركية جزءاً رئيسياً من برنامجها الاقتصادي.
