الصناعة الدفاعية السعودية: القدرات والشراكات
تستثمر المملكة العربية السعودية بشكل منهجي في تطوير صناعتها الدفاعية وقدراتها في مجال البحث والتطوير. ومن المتوقع أن يتم تخصيص %50 من الإنفاق الدفاعي محلياً بحلول العام 2030. وهي خطة طموحة، تعمل السلطات في الرياض بكل جدارة تنفيذاً لِـ «رؤية 2030».
لعقود من الزمن، افتقرت المملكة العربية السعودية إلى أي حافز لإنشاء صناعة دفاعية قوية خاصة بها. وفي حين تم تأسيس بعض الشركات في السبعينيات، إلا أن قدراتها كانت تركز في المقام الأول على التجميع والصيانة بدلاً من الإنتاج، ناهيك بالتصميم. أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو أن الحكومة كان لديها دائماً الأموال الكافية للحصول على أحدث الحلول في السوق العالمية. وفي الوقت نفسه، حافظت المملكة العربية السعودية على إنشاء شراكة كبيرة مع الغرب، الذي لم يكن لديه أي مانع باستثناء، أحياناً، ألمانيا من تزويد الرياض بكميات كبيرة من الأسلحة والمعدات. وبحسب شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» PwC، استوردت المملكة العربية السعودية معدات عسكرية بين العامين 2015 و2019، من الولايات المتحدة (%73) والمملكة المتحدة (%13). وكانت المملكة العربية السعودية خامس أكبر منفق عسكري في العام 2022 وفقاً لِـSIPRI ، حيث بلغ حجم الإنفاق 68 مليار يورو، بمعدل نمو %16 مقارنة بالعام 2021، وتسعى الآن لإعادة تشكيل أولوياتها بإنشاء صناعة دفاعية محلية خاصة بها، مع تركيز قوي على البحث والتطوير، يعود إلى عدد من العوامل المهمة:
أولاً، تضاءلت بشكل ملحوظ حرية المملكة العربية السعودية في شراء الأسلحة. ولم تعد الولايات المتحدة حريصة على تزويد الرياض بجميع أنواع المعدات، حيث تعهد الرئيس بايدن بوقف مبيعات الأسلحة بسبب الحرب المثيرة للجدل في اليمن. وظهرت شكوك مماثلة بشأن صادرات الأسلحة أيضاً في ألمانيا، حيث واجهت الرياض تحديات في شراء دبابات «ليوبارد» Leopard 2A7 ومقاتلات «يوروفايتر» Eurofighter إضافية (رغم أنه في الحالة الأخيرة، تم رفع الحظر في أوائل كانون الثاني/يناير 2024). إن تطوير قدراتها الذاتية يمنح المملكة العربية السعودية مزيداً من المرونة في عالم متقلب ولا يمكن التنبؤ به، خاصة وأن البلاد تسعى إلى تعزيز استقلالها السياسي.
ثانياً، تهدف المملكة العربية السعودية، التي تخصص ما يقرب من %7.4 من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع، إلى محاكاة دول إقليمية مثل قطر وخفض اعتمادها على صادرات الطاقة. وفي الوقت نفسه، تدرك الرياض التقلبات غير المتوقعة في سوق النفط. على غرار ذلك، وصلت صادرات النفط الخام السعودي في آب/أغسطس 2023 إلى أدنى مستوى لها منذ 28 شهراً. ويتطلب التحول التدريجي من كونها دولة ريعية إلى إدارة أكثر ترشيداً للميزانية. وببساطة، فإن عصر الإنفاق العشوائي لمليارات الدولارات قد وصل إلى نهايته.
ثالثاً، المملكة العربية السعودية عازمة على عدم التخلف عن مواكبة الصناعة الدفاعية، فالرياض تراقب، من كثب، نجاحات دولة الإمارات العربية المتحدة، التي قامت ببناء صناعتها الدفاعية الخاصة بها من الصفر في السنوات الأخيرة، بل وطورت برنامجاً فضائياً محلياً، ما أدى إلى إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء الخارجي. تمثل EDGE جوهرة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالنسبة للمملكة العربية السعودية - التي ترى نفسها زعيمة الدول في الخليج العربي - فإن صناعة الدفاع المحلية تعتبر أيضاً مسألة مرموقة.
تم عرض المفهوم الطموح للمملكة العربية السعودية بالتفصيل في استراتيجية الحكومة، «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تعزيز اقتصاد أكثر تنوعاً لا يعتمد فحسب على إيرادات قطاع الطاقة.
أعلنت هذه الاستراتيجية، التي صدرت في العام 2016، عن ايجاد الآلاف من فرص العمل التي تتطلب مهارات عالية وزيادة انفتاح المملكة العربية السعودية على الاستثمارات الأجنبية. وكجزء من هذه الاستراتيجية، هناك خصخصة مستمرة للأصول المملوكة من قبل الدولة، بما في ذلك الشركات الرائدة والعقارات والأصول الأخرى. وبالتالي، تطمح المملكة العربية السعودية إلى تحسين وضعها الحالي كأكبر اقتصاد في العالم في المرتبة الـ 19، لتقتحم المراكز الـ 15 الأولى.
تعتبر صناعة الدفاع إحدى ركائز هذا التحول، ومن أجل تحقيق أهدافها، تصر الرياض على الحصول على حصة عمل محلية كبيرة واستثمارات من الشركاء الأجانب. ولتحقيق هذه الغاية، بحلول كانون الثاني/يناير 2024، سيُطلب من جميع الشركات الأجنبية التي تسعى إلى التعامل مع الحكومة السعودية إنشاء مقرها الإقليمي في البلاد؛ هذا الموعد النهائي لا يزال ساري المفعول. ونقلت «سي إن ب سي» CNBC عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله: «نحن بالتأكيد نعطي الأولوية للشركات التي تجلب خلق القيمة إلى حيث يتم استهلاك القيمة، والتي تخلق وظائف عالية الجودة للأشخاص في المملكة العربية السعودية والسعوديين وغيرهم، وهذا في الواقع ساعدنا في تحقيق نتائج عالية الجودة من احتياجاتنا، سواء كانت خدمات أو سلع بطريقة أفضل وأكثر فائدة.»
إن زيادة معدل التوطين، أي النسبة المئوية للصناعات الدفاعية المحلية التي حصلت على عقود لتزويد الجيش السعودي وقوات الأمن، هو أحد الأهداف الرئيسية للحكومة. عندما تم الإعلان عن «رؤية 2030»، كانت المملكة العربية السعودية تمتلك ثالث أكبر ميزانية دفاعية على مستوى العالم. ومع ذلك، في الوقت نفسه، جاء ما يصل إلى %3 فقط من مشترياتها من شركات محلية، بينما تم الحصول على الباقي من الخارج. وبحسب البيانات الرسمية لـِ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» GAMI، فقد بلغ معدل التوطين، في العام 2020، نسبة %8، قبل أن يرتفع إلى %13.7 في العام 2022، بينما تم الإعلان عنه بحلول منتصف العام 2023 «ليصل إلى %15». والهدف هو %50 على الأقل بحلول العام 2030. علاوة على ذلك، تتوقع الرياض مساهمة مباشرة من الصناعات الدفاعية بما لا يقل عن 22.7 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول العام 2030. ويبلغ إجمالي خلق فرص العمل المتوقعة بحلول العام 2030 مئة ألف وظيفة (سواء المباشرة أو غير المباشرة)، والقيمة الإجمالية لأكثر من 70 فرصة استثمارية ناشئة عن التوطين والتوريد تبلغ 65 مليار يورو. الطموحات السعودية لتوسيع القدرات الصناعية الوطنية لا توجد في فراغ ولكنها مبنية على أسس متينة. أحد هذه الأسس هو الاقتصاد، ووفقاً لأرقام البنك الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية نحو 874.16 مليار دولار أميركي في العام 2021، ونما إلى 1.11 تريليون دولار أميركي في العام 2022. وتحتل السعودية المرتبة السابعة على مستوى العالم من حيث الأصول الأجنبية.
لقد تم بناء «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» SAMI، وهي شركة تابعة لِـ «صندوق الاستثمارات العامة» PIF، كبطل وطني. تهدف «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» SAMI إلى أن تكون من بين أفضل 25 شركة دفاع وأمن على مستوى العالم بحلول العام 2030. ولدى الشركة خطة شاملة ليس فقط لتكون مورداً رئيسياً للأسلحة للجيش السعودي وقوات الأمن الداخلي، ولكن أيضاً لتكون مركزاً إقليمياً يوفر خدمات متنوعة، بما في ذلك الإصلاح والترميم والإنتاج والتصميم والتحديث.
تأسست «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» SAMI في أيار/مايو 2017 بهدف خفض اعتماد المملكة العربية السعودية على التقنيات والموردين الأجانب. وتطورت «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» SAMI منذ ذلك الحين إلى مجموعة من الشركات المختلفة، تم الاستحواذ عليها من خلال عملية الدمج المحلية. على سبيل المثال، في العام 2019، تم الاستحواذ على شركة ملحقات ومكونات الطائرات، التي تأسست العام 1988. وفي العام التالي، استحوذت SAMI على «شركة الإلكترونيات المتقدمة» AEC لتأسيس SAMI Advanced Electronics وأطلقت SAMI Composites. وفي العام 2023، استحوذت الشركة السعودية للصناعات العسكرية على حصة قدرها %51 في الشركة السعودية لدعم الطوافات (مع احتفاظ شركة بوينغ بالباقي). وفي حين أن الشركة لا تستبعد الاستحواذ على شركات أجنبية، إلا أن ذلك لا يمثل أولوية حالياً.
مع 341 موظفاً في العام 2020، توسعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية بسرعة إلى 2500 موظف بعد عامين فقط ثم إلى ما يقرب من 3600 عامل. ومع ذلك، فإن زيادة فرص العمل تمثل تحديات نظراً لوجود نقص في المهندسين السعوديين. ولمعالجة هذه المشكلة، أنشأت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في العام 2022 الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية، القادرة على استيعاب ما يصل إلى 2000 طالب.
بين عامي 2021 و2022، كان هدف «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» SAMI هو تأمين العقود الحكومية، بينما في العام 2023 والآن في العام 2024، كانت أولوية الشركة هي تطوير القدرات المحلية.
ولتحقيق ذلك، أطلقت «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» المنطقة الصناعية للأنظمة الأرضية في الرياض في شباط/فبراير 2023، معلنة على موقعها الإلكتروني أنها تهدف إلى «توطين الصناعات الدفاعية وبناء القدرات المحلية في هندسة وتصميم الأنظمة الأرضية، والاختبار، والمزيد من أنظمة التأهيل».
وتجدر الإشارة إلى أن «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» SAMI، التي ظهرت للمرة الأولى في «معرض دبي للطيران» 2019 Dubai Air Show، أنشات نحو 12 مشروعاً مشتركاً كبيراً مع شركات أجنبية. وتمنح هذه الاتفاقيات المملكة العربية السعودية إمكانية الوصول إلى المعرفة التكنولوجية القيمة. على سبيل المثال، من خلال الشراكة مع «سافران» Safran، ستقوم الشركة السعودية للصناعات العسكرية بتوسيع قدراتها في مجال الصيانة والإصلاح والترميم لتشمل مهارات صيانة وإصلاح محركات الطوافات، وتحديداً لمحركات «ماكيلا» 1 و2 المستخدمة في الطوافات السعودية، بما في ذلك «سوبر بوما» Super Puma و«بانثر» Panther models.
وبالتعاون مع شركة «لوكهيد مارتن» Lockheed Martin، سيكون لدى المملكة العربية السعودية القدرة على تصنيع قواذف THAAD، بالإضافة إلى إنشاء مركز تصليح «حاضن التهديف المتقدم» «سنيبر» Sniper. وستستضيف الرياض أيضاً مركز التميز في تصنيع العربات في البلاد بعد اتفاقية تم توقيعها مع شركة «لوكهيد مارتن» Lockheed Martin في تموز/يوليو 2022. وستزود شركة ST Engineering المملكة العربية السعودية بحلول ذاتية القيادة، بينما ستساهم شركة Baykar التركية في تحسين الخبرات المحلية في مجال الأنظمة الإلكترونية والقطع الميكانيكية وهياكل الطائرات. بالإضافة إلى ذلك، ستكون المملكة العربية السعودية قادرة على إنتاج المسيرات التركية من طراز Akinci محلياً.
ومن المقرر أن تساعد شركة «بوينغ» Boeing المملكة العربية السعودية في إنشاء المرافق والخبرة اللازمة لصيانة وإصلاح وتجديد الطوافات. وفي الوقت نفسه، ستوفر صفقة مع شركة «إيرباص هليكوبترز» Airbus Helicopters للرياض المهارات الأساسية لصيانة هياكل الطوافات وتعزيز قدراتها في إصلاح معدات الهبوط والمحركات وملحقات المحرك وشفرات الدوار. ولتحقيق هذا الهدف، تقوم الشركة السعودية للصناعات العسكرية حالياً ببناء مرافق في ملهم، والتي ستشرف على الأنشطة المتعلقة بالطوافات والطائرات والمسيرات. ومن المتوقع أن تصبح هذه المرافق جاهزة للعمل في غضون هذا العام. وإلى ذلك، من المتوقع أن تصبح المرافق في الخارج جاهزة للعمل، بحلول العام 2026، مع التركيز على إنتاج وتجميع وإصلاح العربات الخفيفة. كما أبرمت المملكة العربية السعودية اتفاقيات تعاون صناعي مع شركة BAE Systems، وThales، وL3Harris، وSafran Helicopter Engines، وJohn Cockerill، وFigeac Aero.
وفي الوقت نفسه، قامت شركة NCMS (الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية)، ومقرها أيضاً في الرياض، بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات تعاون مع شركتي الصناعة الدفاعية التركيتين Roketsan وAselsan. تمنح هذه الاتفاقيات الحقوق لتصنيع أنواع مختلفة من الذخائر وأجهزة الاستشعار للمسيرات. وتقوم كل من GAMI وSAMI أيضاً باستثمارات كبيرة في مجال الأمن السيبراني. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلقت الرياض برنامجاً لتطوير أنظمة الاتصالات المحلية، بالإضافة إلى أنظمة مستقلة للمراقبة والاستطلاع والقتال، ومن المتوقع أيضاً نقل التكنولوجيا، بما في ذلك المسيرات المسلحة، من الصين.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023، ورد أن سيول والرياض كانتا في «المرحلة النهائية من المحادثات» بشأن شراء أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي. وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمملكة العربية السعودية بسبب التهديد الصاروخي المستمر من اليمن. ويمكن الافتراض أن الاتفاقية ستشمل أيضاً نقل التكنولوجيا، وهي أولوية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حيث تعتمد الرياض حالياً على أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الغربية. وفي الوقت نفسه، هناك شائعات بأن المملكة العربية السعودية تهدف إلى التعاون مع شركاء أجانب في مجال أسلحة الطاقة الموجهة.
في حين أن محفظة الصناعات الدفاعية السعودية متواضعة حالياً، فإن أهم مشروع للشركة السعودية للصناعات العسكرية حتى الآن هو «السروات» Al-Sarawat، وهو مشروع يتعلق بإنتاج خمس فرقيطات جديدة من فئة «أفانتي 2200» بطول 104 أمتار بالتعاون مع شركة «نافانتيا الإسبانية» Spain’s Navantia (أنشأت الشركتان مشروعاً مشتركاً باسم SAMINavantia). تم توقيع الصفقة في العام 2018، مع إطلاق السفينة النهائية في إسبانيا في كانون الأول/ديسمبر 2021. التفاصيل المحددة المتعلقة بمشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية غير واضحة، ولكن تم الكشف عن أن الجانب السعودي قدم نظام «حازم» HAZEM القتالي البحري الذي ذكرت «نافانتيا» Navantia أنه «أول نظام سعودي لإدارة العمليات البحرية بنسبة %100 وقد تم تطويره من خلال نقل التكنولوجيا من شركة نافانتيا».
ومن بين المنتجات الأخرى التي عرضتها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، مركن الأسلحة «رؤية» Roaya الذي يتم التحكم به عن بعد للعربات الخفيفة والمصممة لتكون مجهزة برشاش متوسط عيار 7.62 ملم أو رشاش ثقيل عيار 12.7 ملم، أو قاذف رمانات عيار 40 ملم. وتفتخر الشركة أيضاً بنظام إدارة القتال «ملهم» Mulhim المصمم للوحدات على مستوى اللواء وما دونه. وقد تم الكشف عن أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية تبحث حالياً عن شريك أجنبي لمواصلة تطوير هذا النظام. يكتنف الغموض القسم البري لِ «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» SAMI، مع توفر معلومات محدودة، مع الإشارة فقط إلى أن عروضها تشمل أنظمة قتالية مدولبة ومجنزرة، وشاحنات لوجستية تكتيكية، وعربات غير مأهولة، بالإضافة إلى أنظمة مدفعية مدولبة ومجنزرة.
قد يحدث التدفق التكنولوجي من خلال التعاون مع شركة Hanwha، مع مذكرة الاتفاق ذات الصلة التي أبرمت في العام 2019 مع EDGE. وتنص الصفقة على أن المملكة العربية السعودية ستشارك في تصنيع 149 عربة «نمر جيس» NIMR Jais رباعية الدفع (4x4)، مع الإيعاز للصناعة السعودية بدمج الأنظمة المحلية. إذا تم توسيع العقد، واختارت الرياض الحصول على المزيد من العربات، فمن المحتمل أن يتم نقل الإنتاج، جزئياً على الأقل، إلى المملكة العربية السعودية.
وهذا أمر معقول بشكل خاص بالنظر إلى ارتفاع الطلب على العربات من هذه الفئة. ولا يشمل المستخدمون المحتملون القوات البرية الملكية السعودية والحرس الوطني السعودي فحسب، بل يشمل أيضاً الأجهزة الأمنية الأخرى. ومن المقرر أيضاً أن تقيم الصناعة السعودية تعاوناً مع البرازيل، بعد توقيع مذكرة تفاهم في آب/أغسطس 2023. وتشارك في الصفقة عدة شركات، من بينها شركتا «إمبراير» Embraer و«توروس» Taurus، مع شائعات بأن الأخيرة تدرس افتتاح مصنع في المملكة العربية السعودية. وفي هذا الإطار، وقعت شركة «أفيبراس» Avibras البرازيلية بالفعل اتفاقية تعاون مع شركة «سكوبا» SCOPA السعودية التي تأسست العام 1979 في الرياض وهي شريكة لشركات أميركية وأوروبية في مختلف القطاعات الصناعية. ومن المتوقع أن يشمل التعاون مع البرازيل العربات العسكرية والمدفعية والصواريخ الباليستية والموجهة، فضلاً عن المعدات اللازمة لقطاع الفضاء.
وفي الوقت الحاضر، من الصعب تحديد ما إذا كان السعوديون سيحققون طموحاتهم، والتي تتضمن خطة لجعل الصادرات تمثل %30 من أعمالهم وبناء قدراتهم الذاتية – سواء من حيث المرافق أو معرفة مهندسيهم - سوف يستغرقون سنوات عديدة، ومع النجاحات، ستكون هناك نكسات بلا شك. فمن ناحية، لديهم القدرة على تحقيق ذلك، بما في ذلك الموارد المالية الكبيرة. وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة وشركتهاEDGE أفضل مثال ويمكن أن تكون مصدر إلهام.
ولا تعتبر المملكة العربية السعودية أقل جاذبية كشريك لشركات الدفاع الأجنبية. ومع ذلك، من ناحية أخرى، فإنهم يفتقرون إلى الخبرة، وتشكل طموحاتهم تهديداً محتملاً للوضع الراهن الدفاعي الصناعي. وبعبارة أخرى، فإن شركات الدفاع الرائدة مستعدة لبيع منتجاتها وحلولها، لكنها لن تكون سعيدة بظهور منافس كبير في السوق.
تعتبر المحفظة السعودية حالياً متواضعة وتعتمد في المقام الأول على الحلول التكرارية. ومع ذلك، قدّمت المملكة منتجات جديدة خلال «معرض الدفاع العالمي 2024»، الذي نظمته GAMI في الرياض في شباط/فبراير، والذي تم إنشاؤه ليس فقط لإدارة المشتريات العسكرية ولكن أيضاً للإشراف على قطاع الدفاع المحلي وتعزيزه. وانتشرت «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» SAMI على أكبر مساحة عرض في المعرض، سواء داخلياً أو خارجياً.^
