الإمارات تنقل تجربتها الناجحة إلى الفضاء مع مشاريع ومبادرات جديدة تصنع بها مستقبل الخمسين عاماً المقبلة

مشاريع فضائية طموحة وبرامج واعدة لبناء قدرات الكوادر الوطنية وتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تسعى من خلالها دولة الإمارات إلى تكرار ما حققته خلال الخمسين عاماً الأولى من إنجازات على الأرض، وتسجيل إنجازات مثيلة في الخمسين عاماً المقبلة، ولكن في الفضاء، بعدما تمكنت الدولة في السنوات الماضية من بناء قاعدة صلبة لانطلاق قطاعها الفضائي، الذي يعد الأكبر والأنشط والأكثر تطوراً في المنطقة، إلى آفاق واعدة لا يحدها سقف.
وحلم الفضاء كان في البدء حلم زايد، الذي أراد للكفاءات والعقول الإماراتية أن تدخل مجال استكشاف الفضاء وتسهم في تطوير علومه وتقنياته وتعزيز اكتشافاته وصولاً إلى ترك بصمة إماراتية وعربية مؤثرة في استكشاف أسرار الفضاء وتحقيق مستقبل أفضل للإنسانية وإثراء مسيرة المعرفة البشرية.
وفي الصورة الشهيرة لاستقبال المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه» قبل 45 عاماً وتحديداً عام 1976 وفد وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» عقب تنفيذ المهمة الفضائية «أبولو» التي وصلت القمر، استشراف لمستقبل الإمارات المتميز في قطاع الفضاء والذي توالت فصوله المشرقة تباعاً خلال السنوات القليلة الماضية، بإنجازات نوعية وقفزات اختصرت الزمن في مسيرة قطاع الفضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتؤسس لخمسين عاماً مقبلة من الريادة في الفضاء كما على الأرض. 

في نقلة نوعية في قطاع الصناعات الفضائية المتطورة، أسست حكومة دبي عام 2006 مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة «إياست» بهدف دعم تأسيس قطاع الفضاء والتقنيات المتقدمة وتعزيز أبحاث الفضاء، وسعت لتحقيق مجموعة من الأهداف تمثلت في التركيز على برامج نقل المعرفة، وإعداد الطواقم الأولى من الخبراء والمهندسين الإماراتيين المتخصصين في العلوم المتقدمة والتكنولوجيا وعلوم الفضاء  وإطلاق المشاريع العلمية للدولة، حيث استمرت المؤسسة في عملها حتى نيسان/أبريل 2015 حيث تم تأسيس مركز محمد بن راشد للفضاء بقرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والذي نص على أن يتم دمج مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة مع مركز محمد بن راشد للفضاء وبذلك يتولى مسؤولية دعم المشاريع التكنولوجية والبحث العلمي المتقدم في دولة الإمارات والمساهمة في دعم توجهات الحكومة لبناء اقتصاد مبني على المعرفة.
وحقق المركز العديد من الإنجازات، أهمها إطلاق القمرين الاصطناعيين «دبي سات 1» و«دبي سات 2» في 2009 و2013 على التوالي. كما نجح المركز بإطلاق «نايف 1»، كأول قمر اصطناعي نانومتري إماراتي إلى الفضاء الخارجي أوائل العام 2017.
وجاء مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ الذي بدأ كفكرة في الخلوة الحكومية عام 2013 ليصعد بالطموحات الفضائية العربية نحو الفضاء العميق وصولاً إلى الكوكب الأحمر. 
ويشرف مركز محمد بن راشد للفضاء على برنامج الإمارات الوطني للفضاء. كما تولى المركز تنفيذ مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» الذي بدأ بشكل عملي عام 2014 ويستمر حتى 2023. 
وينفذ المركز أيضاً «مشروع الإمارات لاستكشاف القمر - 2024» والذي يعد أول مهمة إماراتية تستهدف الهبوط في منطقة لم تستكشفها أيٌ من مهام استكشاف القمر سابقاً بحلول عام 2024. ويتضمن المشروع تطوير مُستكشف إماراتي الصنع -يحمل اسم «راشد» تيمناً بالمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم باني نهضة دبي- يقوم بإجراء اختبارات علمية عديدة تسهم في إحداث تطورات نوعية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتقنيات الاتصال والروبوتات، بما في ذلك اختبارات التربة القمرية، والخصائص الحرارية للهياكل السطحية، والغلاف الكهروضوئي القمري، وقياسات البلازما والإلكترونيات الضوئية، وجزيئات الغبار الموجودة فوق الجزء المضيء من سطح القمر.
 

وجاء تأسيس وكالة الإمارات للفضاء بموجب مرسوم بقانون اتحادي بهدف تنظيم وتطوير قطاع الفضاء بالدولة، وإعداد وتأهيل الأجيال الإماراتية الشابة التي تتمتع بمهارات علمية ومهنية متميزة، مما يرسخ دعائم الاقتصاد الوطني المستدام والمتنوع والمبتكِر، ويساهم في تطوير الأبحاث والمبادرات التجارية وبرامج علوم الفضاء واستكشافه عبر إقامة الشراكات الاستراتيجية والبرامج البحثية.
ومنذ تأسيس وكالة الإمارات للفضاء في العام 2014، شهد قطاع الفضاء الإماراتي تطورات متلاحقة تنفيذاً لاستراتيجيات مدروسة، حيث تم في العام 2016 إطلاق السياسة الوطنية للفضاء والتي ترسم التوجّهات والغايات المراد تحقيقها في مجال الفضاء. وامتداداً على ذلك، في العام 2019، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 لغاية تحديد الإطار العام لصناعة الفضاء في الإمارات والأنشطة التي سيتم العمل عليها خلال العقد المقبل.
كما عملت الوكالة بصفتها هيئة اتحادية على تهيئة البنية التشريعية والتنظيمية الجاذبة للاستثمارات وبما يدعم التطور في الأنشطة الفضائية ويوفر بيئة جاذبة لاستقطاب الشركات العالمية في مجال الفضاء، حيث تم في العام 2019 إطلاق القانون الاتحادي في شأن تنظيم قطاع الفضاء، والذي يوضح القواعد والأحكام العامة لتنظيم وتصريح الأنشطة الفضائية وبما يتوافق مع السياسات الوطنية والقوانين الدولية التي تعد الدولة طرفاً فيها.  
كما أطلقت وكالة الإمارات للفضاء خطة تعزيز الاستثمار الفضائي، وذلك بهدف تسهيل الاستثمارات في صناعة الفضاء بالدولة وبما يسهم في تحقيق مئوية الإمارات 2071 وخطة الثورة الصناعية الرابعة في تنويع واستدامة الاقتصاد، بالإضافة إلى تعزيز اقتصاد الدولة القائم على المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة، وتشجيع ريادة الأعمال ورفع معدل تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي سياق ذلك، أطلقت الوكالة عدد من المبادرات، هي الأولى من نوعها في المنطقة والعالم العربي والتي تركز على احتضان وتسريع تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع فضائية، حيث نتج عنها احتضان 6 افكار وتحويلها الى شركات ناشئة وطنية وضمان ثلاث صفقات استثمارية من قبل الشركاء.
وتشرف وكالة الإمارات للفضاء على مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، إلى جانب عدد من المشاريع العلمية التي يتم تنفيذها بالتعاون والشراكة مع الجامعات ومراكز البحث والتطوير بما في ذلك مشروع نوابغ الفضاء العرب الرامي إلى خلق جيل من الشباب العربي المؤهل في قطاع الصناعات الفضائية المختلفة. كما وأشرفت الوكالة على تأسيس المجموعة العربية للتعاون الفضائي والذي يضم المؤسسات والجهات الفضائية أو العلمية من 14 دولة عربية مكوناً نواة لانطلاق التعاون الفضائي العربي بالمنطقة. 
وتتابع الوكالة شراكتها وتعاونها مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الدولة لتحفيز الطلبة والطالبات على الانخراط في دراسة علوم الفضاء، حيث يتم تحقيق ذلك من خلال برنامج الابتعاث والرعاية الدراسية والمسابقات العلمية واكتشاف واستقطاب الطلبة الموهوبين وفي تطعيم المناهج التعليمية واستحداث الدرجات العلمية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مما يساهم في توفير الكوادر المؤهلة القادرة على قيادة القطاع إلى المزيد من النمو المستدام في المستقبل.
 

وجاء إطلاق البرنامج الوطني للفضاء في نيسان/أبريل 2017 من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لإعداد رواد فضاء إماراتيين، والوصول بمسبار الأمل إلى كوكب المريخ في العام 2021 عام الخمسين، فوضع خطة لمئة عام.

وتم في العام 2017 إطلاق برنامج الإمارات لرواد الفضاء، البرنامج المتخصص الأول من نوعه عربياً لتأهيل رواد فضاء إماراتيين، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي في رحلات الفضاء المأهولة، وإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية. وهو ما تحقق بانطلاق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في 25 أيلول/سبتمبر 2019 إلى الفضاء الخارجي ليكون أول إماراتي وثالث عربي يصل إلى الفضاء، وأول عربي يبلغ محطة الفضاء الدولية. 
كما ضم البرنامج في نيسان/أبريل 2021 الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، لتشكل مع الدفعة الأولى منه فريقاً إماراتياً رباعياً يضم نورا المطروشي، ومحمد الملا، وسلطان النيادي وهزاع المنصوري.
 

وفي آذار/مارس 2019، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة «المجموعة العربية للتعاون الفضائي» التي تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، وتضم في عضويتها لدى تأسيسها 14 دولة هي: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وسلطنة عُمان، والكويت، والأردن، ومصر، والمغرب، والعراق، وتونس، والجزائر، والسودان وموريتانيا.

وفي شباط/فبراير 2021 وبالتزامن مع عام اليوبيل الذهبي لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، تمكنت الدولة بنجاح، شهد له العالم، من حفر اسمها في سجل الإنجازات التاريخية كخامس دولة في العالم تصل إلى مدار كوكب المريخ عبر مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، الذي جاء تتويجاً لسنوات من الجهود المتواصلة في بناء قطاع فضائي متطور ونقل المعرفة إلى الكوادر الإماراتية وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية والاستثمارية اللازمة لضمان النمو المستدام لهذا القطاع الواعد.

وفي تموز/يوليو 2020 أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إطلاق برنامج «نوابغ الفضاء العرب» الأول من نوعه عربياً، والذي يهدف لتدريب وتأهيل نخبة من المواهب والعقول العربية الفذة في علوم الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة المرتبطة به، وتمكينهم بالمهارات والقدرات التي تمكنهم من قيادة مختلف قطاعات استكشاف الفضاء وعلومه وصناعاته.

وجاء الإعلان مؤخراً في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2021 عن إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات، الرابع عالميا لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات، ليرسم آفاقاً جديدة لصناعة الفضاء في دولة الإمارات. 
ويعمل المشروع الفضائي الأكبر من نوعه في تاريخ الدولة على إنجاز مركبة فضائية جديدة تقطع في رحلتها الفضائية مسافة تقدر بنحو 3.6 مليار كيلومتر تعادل 7 أضعاف الرحلة التي قطعها «مسبار الأمل»، وتقترب حتى مسافة 109ملايين كيلومتر من الشمس. ولا تكتفي المهمة الفضائية الإماراتية بإجراء دراسة متعمقة لـِ 7 كويكبات ضمن المجموعة الشمسية بل تهبط أيضاً على آخر كويكب منها.
وسيتم تطوير المركبة الفضائية خلال 7 سنوات وستكون جاهزة لمهمتها الفضائية في بداية العام 2028، على أن تبقى في مهمتها العلمية مدة خمس سنوات من 2028 وحتى عام 2033، بهدف استكشاف مجموعة كويكبات داخل المجموعة الشمسية لم تصل إليها أية مهمة فضائية من قبل، ودراسة كوكب الزهرة والتقاط صور وجمع بيانات علمية دقيقة للمرة الأولى عن الكويكبات ضمن المجموعة الشمسية.
وترسخ المهمة الجديدة ريادة الإمارات وجهة عالمية للعقول والكفاءات والاستثمارات النوعية في قطاع استكشاف الفضاء والصناعات المرتبطة به، وتتعاون في المرحلة الأولى مع جامعة الإمارات وجامعة خليفة ومختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضائي لدى جامعة كولورادو.
كما يترافق مشروع الإمارات لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات مع برنامج متكامل لدعم تأسيس شركات إماراتية في قطاع الفضاء متخصصة في الصناعات الفضائية وعلومها، ويدعم مبادرة ضمان حصول الشركات الإماراتية المتخصصة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة على عقود ضمن مشروع استكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات داخل النظام الشمسي، ويترافق مع برنامج تدريبي وطني متكامل لتنمية الصناعات المهنية لدى المواطنين وتأهيلهم لإنشاء شركاتهم الخاصة لخدمة قطاع الفضاء والقطاعات الصناعية الأخرى ذات العلاقة.
 

وفي ظل هذه المشاريع الفضائية العملاقة، ومع مواصلة جهود زيادة جاذبية قطاع الفضائي الإماراتي للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في نمو وازدهار قطاع الفضاء الوطني باعتباره أحد قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، تسعى دولة الإمارات إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع بحيث يصبح أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني، ومساهماً نشطاً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وتستند دولة الإمارات في خططها الاستراتيجية نحو زيادة مساهمة قطاع الفضاء في النمو المستدام للاقتصاد الوطني إلى قاعدة صلبة، مع وجود أكثر من 17 قمراً اصطناعياً مدارياً، و7 مركبات فضائية جديدة قيد التطوير، وأكثر من 50 شركة ومؤسسة ومنشأة فضائية داخل الدولة بما في ذلك شركات عالمية وشركات ناشئة، و5 مراكز بحثية لعلوم الفضاء، وثلاثة برامج جامعية في العلوم الفضائية في الدولة لتخريج الكوادر المؤهلة لقيادة القطاع نحو المزيد من التطور، وحالياً يقدر عدد العاملين في قطاع الفضاء الإماراتي بأكثر من 3100 شخص.
 

ويلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في تطور وازدهار قطاع الفضاء الإماراتي، جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي، وتستهدف دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة تحفيز القطاع الخاص على المساهمة بشكل أكبر في نمو وتطور القطاع، كما تواصل القيام بدورها في خدمة المؤسسات العاملة في قطاع الفضاء الوطني، بهدف تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في مواصلة نمو وازدهار القطاع، كما تواصل الدولة التعامل مع التحديات التي قد تواجه القطاع وتحويله إلى فرص للنمو.
وللقطاع الخاص دور مهم في مستقبل قطاع الفضاء الوطني لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجذب الكوادر الوطنية والمواهب ورواد الأعمال من داخل الدولة وخارجها، ليكونوا مشاركين في النمو المستقبلي للقطاع.
ويتيح قطاع الفضاء الإماراتي العديد من الفرص أمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص باعتبارها شريكاً أساسياً في نمو وازدهار القطاع الفضائي، وخصوصاً في مجالات الأقمار الاصطناعية والاتصالات والاستشعار عن بعد والتطبيقات الفضائية وغيرها.
وهناك إدراك متزايد لأهمية بناء وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجال استكشاف الفضاء وتطوير تقنياته وتسريع الابتكار فيه، وذلك عبر مرحلتين أساسيتين لإشراك القطاع الخاص بشكل فاعل في مجال الفضاء، الأولى تتمثل في توفير منظومة حيوية شاملة تمكّن المستثمرين والمبتكِرين من المساهمة في تطوير مختلف جوانب هذا القطاع، فيما تركز المرحلة الثانية على تطوير الطاقات والإمكانات والكفاءات المطلوبة في مختلف التخصصات التي يستهدفها قطاع الفضاء الوطني. 

ويتواصل العمل على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية اللازمة لزيادة جاذبية قطاع الفضاء الوطني للمزيد من الاستثمارات ورواد الأعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص سواء من داخل الدولة أو خارجها، كما تستهدف الجهات المعنية وعلى رأسها وكالة الإمارات للفضاء، جذب المزيد من الشركات العالمية العاملة في القطاع الفضائي لاتخاذ دولة الإمارات مقراً إقليمياً لها، وذلك للاستفادة من البيئة المحفزة للابتكار والإبداع التي توفرها الدولة، ومن قدرة الدولة على اجتذاب المواهب والكوادر المؤهلة المتخصصة في علوم الفضاء، بالإضافة إلى الاستفادة من النمو المستدام لقطاع الفضاء الوطني باعتباره الأنشط والأسرع نمواً في المنطقة. 

 ويقوم القطاع الخاص بدور مهم في تطور وازدهار قطاع الفضاء الإماراتي الذي يعد الأكبر على مستوى المنطقة، من حيث الاستثمارات وحجم المشاريع، فضلاً عن عدد الشركات العاملة فيه، ويشمل ذلك المشاريع الفضائية المختلفة، التي تتم بجهود المؤسسات والجهات العاملة في القطاع الفضائي، الذي تتزايد أهميته الاستراتيجية ومساهمته في الاقتصاد الوطني، خصوصاً في ما يخص استكشاف الكواكب وتطوير تكنولوجيا الاتصالات والأقمار الاصطناعية، إضافة إلى الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا وتطبيقات الفضاء في الاستخدامات الأرضية.
وتأتي هذه الاستثمارات والمشروعات الفضائية تأكيداً على أن تقنيات الفضاء أصبح لها دور مهم ومتصاعد في دعم اقتصادات الدول، وتعتبره جزءاً لا يتجزأ من مقومات الحياة العصرية، بدءاً من الاتصالات والملاحة والبث الفضائي، وصولاً إلى رصد أحوال الطقس والكوارث الطبيعية والتنبؤ بها.
 

وتستهدف «الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030»، تعزيز مساهمة القطاع الفضائي في الاقتصاد الوطني، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، والعمل على تحقيق أهداف رئيسية من بينها، «تشكيل شراكات واستثمارات محلية وعالمية فاعلة في صناعة الفضاء»، و«تعزيز القدرات المحلية المتقدمة في البحث والتطوير والتصنيع لتكنولوجيا الفضاء».

وتواصل دولة الإمارات تنفيذ استراتيجيات طويلة المدى لتحفيز نمو قطاع الفضاء الوطني، ومن بينها خطة تعزيز الاستثمار الفضائي الرامية إلى بناء قطاع فضائي إمارتي قوي ومستدام، يدعم ويحمي المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية، ويسهم في تنويع الاقتصاد ونموه، ويعزز الكفاءات الإماراتية المتخصصة، ويطور القدرات العلمية والتقنية العالية، ويرسخ ثقافة الابتكار والفخر الوطني، ويرسي دور دولة الإمارات ومكانتها إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال تسهيل تدفق المزيد من الاستثمارات في صناعة الفضاء بالدولة، وبما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 والمئوية 2071 وخطة الثورة الصناعية الرابعة في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني، وتعزيز اقتصاد الدولة القائم على المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة. وتحفيز البحث والتطوير والابتكار. وتشجيع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تحفز الدولة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الفضائي من خلال جذب وتعزيز الاستثمارات في صناعة الفضاء، وتشجيع وتسهيل أعمال الشركات والقطاع الخاص فيه، بهدف جعل الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً رئيسياً للأنشطة الفضائية، وضمان مساهمة قطاع الفضاء الوطني في تنويع اقتصاد الدولة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية على الدخول في صناعة الفضاء الوطنية.