الإمارات العربية المتحدة: تقرير دفاعي

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات تنموية هائلة بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، والبنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها، والاستراتيجيات الاقتصادية والدفاعية التي انتهجتها التي ترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق التطور في مختلف القطاعات الإنتاجية. وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة متقدمة ومرموقة في خارطة أكثر الدول تقدماُ وازدهاراً واستقراراً في العالم. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 6.5 مليارات درهم فقط عند قيام الإتحاد في العام 1971 ليصل إلى 2.369 تريليون درهم ( 644 مليار دولار أميركي) في العام 2015.

بالنسبة إلى الدفاع، حققت القوات المسلحة الإماراتية، على مدى العقود الأربعة الأخيرة، نقلات نوعية متلاحقة من خلال امتلاك أحدث الأسلحة والتدرب عليها وتأهيل الكوادر الوطنية ورفع مستوى الجهوزية والكفاءة القتالية للتعويض عن النقص في العديد البشري. وأصبحت هذه القوات بفضل الخطط الاستراتيجية الطويلة الأمد والسياسة الخارجية الحكيمة والتخطيط والتنظيم جيشاَ عصرياً قوياً قادراً على مواجهة التحديات والدفاع عن الوطن وتأمين مسيرة الرخاء للمواطنين. واستطاعت القوات المسلحة الإماراتية إثبات وجودها في أكثر من موقع، وبخاصة مشاركتها الفعالة في عملية «عاصفة الحزم»، وفي عمليات التحالف الدولي ضد التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا، ولم يقتصر واجبها على حدود الوطن والعالم العربي، بل تعداه، وبخاصة مؤخراً، إلى العالم بأسره من خلال المشاركة المستدامة في قوات حفظ السلام الدولية ومساهماتها في مجال الإغاثة الإنسانية، وأصبحت هذه القوات أشد مِنعةً وأكثر تطوراً وأعظم اعتزازاً حيث حققت تقدماً غير مسبوق كنتيجة حتمية للدراسات المتأنية والإدراك الواعي للمتطلبات الحالية والمستقبلية. وأدركت منذ البداية أن كل ما تحقق لدولة الاتحاد من مكتسبات لا بد له من جيش قوي يحمي الأرض ويصون العرض ويذود عن حياض الوطن ويمثل على الدوام عوناً للصديق وسنداً للشقيق، لأنه حسب قول القائد الأعلى للقوات المسلحة: «إن أصحاب الرد والردع هم حُماة السلام الحقيقيون».

اعتمدت الإمارات العربية المتحدة استراتيجية التطورات السريعة التغيير، وتعزيز القدرات الدفاعية للدولة، ومتابعة الإيقاع المتسارع في مجالات العمل العسكري وميادينه بأسلحته، وأنظمته، وآلياته، ما جعل القوات المسلحة الإماراتية تتمتع بإقصى درجات القدرة والكفاءة والجهوزية، ضمن إطار التوازن النوعي والكمّي بين متطلبات التطوير والتحديث، ومقتضيات الأمن والاستقرار. وبالتزامن مع الاستراتيجية الدفاعية اعتمدت الإمارات العربية المتحدة استراتيجية اقتصادية تنطلق من «رؤية الإمارات 2021» التي تعتبر بناء الإنسان محوراً أساسياً في الاستراتيجية العليا للدولة حيث تقول: «يساهم كل مواطن إماراتي إسهاماً قيِّماً في إنماء وطنه، عن طريق بناء معارفه واستثمار مواهبه في الابتكار والريادة».  جمعت دولة الإمارات العربية المتحدة بين الحداثة والأصالة، والقوة والتواضع، والثراء والعطاء وهي تتقدم وفق استراتيجية شاملة، عمادها الانطلاق نحو تحقيق المزيد من الإنجازات للارتقاء بجوانب الحياة، والتميُّز ومواصلة التنمية في مختلف الميادين، كما تستلهم روح العصر ومعطياته ومتطلباته في بناء الدولة الحديثة بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والنهضة الحضارية في أبعادها البشرية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والأمنية.

سوف يقتصر هذا التقرير على برامج المشتريات للعام الحالي والصفقات المبرمة خلال وبعد فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي IDEX 2017 والتي بلغت قيمتها 19.2 مليار درهم (5.9 مليارات دولار أميركي)، ومعرض دبي للطيران التي بلغت قيمة الصفقات العسكرية خلاله نحو 10.44 مليار درهم (2.82 ملياري دولار)، إضافةً إلى الصفقات المعلّقة والمستقبلية المحتملة.

حسمت الإمارات العربية المتحدة أمرها بشراء 30 طائرة حديثة من طراز F-16 Block 61 وتحديث طائراتها من مقاتلات F-16 Block 60 من خلال صفقة قد تتجاوز قيمتها الملياري دولار. وللتأكيد على ذلك، أبرمت وزارة الدفاع الإماراتية عقداً مع «لوكهيد مارتن» Lockheed Martin بقيمة 6060 مليون درهم بدل قطع غيار ومعدات الدعم الفني لتحديث مقاتلات F-16 ، إضافة إلى شراء 40 نظام ملاحي وأجهزة للرؤية الليلية. وتشمل المعدات أيضاً أنظمة التعرف على الصديق أو العدو، ونظام التخطيط المشترك للمهام، وقطع غيار وأدوات اختبار ومعدات تدريب، إضافة إلى تأمين خدمات الدعم اللوجستي والتقني والصيانة.

كما أبرمت وزارة الدفاع الإماراتية عقداً مع شركة «إيرباص ديفنس أند سبايس» Airbus Defence & Space بقيمة 920 مليون درهم لشراء خمس طائرات نقل عسكرية من نوع C295 MW مع الخدمات المرتبطة بها، وعقداً آخرمع Dassault Aviation لتقديم الدعم الفني لطائرات القوات الجوية طراز Mirage 2000-9. كما استحوذت على طائرة إنذار مبكر طراز G6000 SRSS صنع Saab بقيمة 865.7 مليون درهم.

تضمنت العقود الحديثة التي أبرمتها وزارة الدفاع الإماراتية واحداً مع شركة Goodrich Corp. بقيمة 514 مليون درهم لشراء وتحديث حاويات للاستطلاع الجوي من نوع MS-110، وآخر مع Tawazun Dynamics بقيمة 443 مليون درهم لشراء جزئيات قنابل P-3 وتأهيلها على مقاتلات Mirage 2000-9 وطوافات Black Hawk، وثالث مع «إنسيتو» INSITU لتأمين المساعدة الفنية للعربات الجوية غير الآهلة Scan Eagle و Integrator، وكذلك مع Advanced Integrated Systems لتقديم خدمات صيانة ودعم لوجستي لطائرات الاستطلاع. كما اشترت عدداً غير محدد من العربات الجوية غير الآهلة من نوع Seeker صنع شركة Denel Dynamics.

إلى ذلك، وقّعت الوزارة عقداً مع «ليوناردو» Leonardo لتحديث وتطوير طوافات كبار الشخصيات طراز AW139، وعقدين مع Raytheon الأول بقيمة 2000 مليون درهم لشراء مواد معدات مكملة لقنابل GBU-12 و GBU-10، والثاني بقمية 436 مليون درهم لشراء قطع غيار ومعدات لأنظمة صواريخ Patriot.

 لا تزال صفقة المقاتلات الإماراتية العتيدة محور اهتمام كبريات الشركات المصنِّعة للطائرات، فبعد أن أعلنت فرنسا أنها في المرحلة النهائية من المفاوضات لبيع الإمارات العربية المتحدة 60 مقاتلة «رافال» Rafale في صفقة تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار، ذكرت صحيفة La Tribune الفرنسية أن الحكومتين الإماراتية والفرنسية اتفقتا على تأجيل الصفقة العتيدة على أن يجري تقسيمها إلى ثلاث مراحل تشمل كل مرحلة 20 مقاتلة.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا في بيان مشترك عن إقامة «شراكة صناعية دفاعية» تتعلق خصوصاً بمقاتلات «يوروفايتر تايفون» Eurofighter Typhoon التي تسعى لندن إلى بيعها لبقية دول الخليج بعد نجاحها في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وأخيراً قطر. ولم يحدد البيان شكل هذا التعاون الصناعي إلا أنه يأتي في وقت أكدت فيه أبو ظبي اهتمامها بشراء 60 مقاتلة لاستبدال مقاتلات Mirage 2000-9 الفرنسية المتقادمة التي تملكها. ودخلت Boeing كذلك غمار المفاوضات بعرضها مقاتلتي F/A-18 E/F Super Hornet و F-15S. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن الفريق أول سموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يبدي اهتماماً متزايداً بالمقاتلة الضاربة المشتركة F-35، وقد بدأت المحادثات الأولية بين قيادة القوات الجوية الإماراتية وشركة Lockheed Martin حول هذا الموضوع.

وإلى ذلك، لا تزال المفاوضات حول شراء 48 طائرة تدريب متقدم طراز M-346 معلّقة، وبخاصة بعد شراء 25 طائرة طراز PC-21 للتدريب الأولي والمتقدم صنع شركة «بيلاتوس» Pilatus السويسرية في صفقة بلغت قيمتها 500 مليون فرنك سويسري. على صعيد طائرات النقل التكتيكي والاستراتيجي، استكملت الإمارات تسلم طائراتها الست من طراز C-17 Globemaster III صنع «بوينغ» Boeing، وكذلك طائراتها الاثنتا عشرة من طراز C-130J صنع Lockheed Martin وبلغت قيمة الصفقتين معاً نحو 11 مليار درهم إماراتي، وكذلك تسلّمت طائرات الصهريج/النقل الثلاث A330 MRTT. وأبرمت الإمارات في العام 2016 عقداً بقيمة 2.27 ملياري درهم لتزويدها بطائرتي نقل استراتيجي من نوع C-17 إضافيتين

بالنسبة إلى الطوافات، تسلم سلاح الجو والدفاع الجوي الإماراتي 9 طوافات AW139 صنع Leonardo (6 للبحث والإنقاذ و 3 لنقل كبار الشخصيات)، وتعاقد على شراء 9 طوافات أخرى بقيمة 732 مليون درهم، وهو الآن في صدد استكمال تسلم 40 طوافة UH-60M Black Hawk، إضافة إلى خمس طوافات من الطراز نفسه مخصصة لنقل كبار الشخصيات. وتم الانتهاء من تحديث 30 طوافة AH-64D Apache Block II إلى مستوى Block III. كما طلبت الإمارات 30 طوافة جديدة من الطراز المحدث مع توليفة كاملة من قطع الغيار، والمعدات والتدريب والدعم اللوجستي في صفقة وصلت قيمتها إلى نحو 5 مليارات دولار، كذلك طلبت الإمارات شراء 16 طوافة CH-47F Chinook صنع Boeing في صفقة تجاوزت قيمتها الملياري دولار، جرى تسليم 10 طوافات منها، وبانتظار تسلم الطوافات الست المتبقية.

وأبرمت الإمارات عقداً مع Boeing لتطوير طوافات Chinook المتواجدة لديها إلى مستوى CH-47F ، ويتوقع أن ينتهي العمل به في أواخر العام 2020. كذلك أبرمت عقداً آخر مع Lockheed Martin بغية تطوير القدرات القتالية لطوافات AH-64D Apache من خلال تزويدها، بأنظمة مناظير محدثة لحيازة وتعيين الأهداف/مستشعر الرؤية الليلية للطيار Modernized Target Acquisition Designation Sight/ Pilot Night Vision Sensor M-TADS/ PNVS.

 كذلك طلبت الإمارات 30 طوافة MRH 407 صنع North Star Aviation يمكن تسليحها برشاشي 12.7 و 7.62 ملم، و 4 صواريخ Hellfire وصواريخ عيار 70 ملم.

في سياق متصل، أوضحت شركتا Boeing و Bell Helicopter أنهما بصدد إجراء مفاوضات مع الإمارات العربية المتحدة لبيعها 6 إلى 10 طائرات V-22 Osprey.

قيد الطلب طائرتا دورية بحرية متعددتا الأدوار من طراز P180 Avanti صنع Piaggio Aero، وكذلك عدد غير محدد (يُعتقد أنها خمس) من العربات الجوية غير الآهلة Predator XP صنع GA-ASI، وهي طراز محدث للاستخبار والمراقبة والاستطلاع ISR سبق أن نال موافقة الحكومة الأميركية لبيعه إلى قاعدة زبائن أوسع تشمل بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا يمكن تزويد Predator XP بالصواريخ والذخائر لأن أجنحتها غير مزودة بنقاط التدعيم التي يتم تعليق هذه الأسلحة عليها. وتتميز هذه العربة بقدرات ISR محسّنة وتتشابه مع عربة RQ-1 Predator A1 المجربة من حيث الأبعاد، والعلوّ، والسرعة، والمكوث الطويل في الجو (حتى 35 ساعة). وتم تحديث الطائرة أيضاً لتتضمن إلكترونيات طيران متقدمة و«نظام أقلاع وهبوط آلي» ATAS، ورادار «لينكس» Lynx متعدد أنماط التشغيل من GA-ASI مع قدرة مراقبة بحرية واسعة النطاق MAWS، وفيديو بصري إلكتروني عالي الاستبانة، ونظام برمجيات محسّن لتحليل الصور والتحكم بالمستشعرات من طراز Claw. ومن الطلبات الإماراتية الحديثة أيضاً 17 رادار مراقبة جوية من طراز GM200 صنع شركة Thales في إطار صفقة بلغت قيمتها 250 مليون دولار أميركي.

تمثلت آخر المشتريات الدفاعية الإماراتية بشراء 48 صاروخ THAAD، نظام الدفاع الجوي للارتفاعات العالية الطرفية، و 9 منصات إطلاق وتوفير خدمات الدعم اللوجستي، وقطع الغيار والتدريب بكلفة تصل إلى 1.135 مليار دولار أميركي. وتأتي هذه الصفقة بعد أن فازت Raytheon بعقد من الإمارات العربية بقيمة 3.3 مليارات دولار لتوريد عدد غير محدد من أنظمة «باتريوت ذات القدرة المحسّنة» PAC-3 إضافة إلى خدمات الدعم اللوجستي والتدريب.

وقررت وزارة الخارجية الأميركية الموافقة على بيع معدات عسكرية خارجية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لِـ «نظام الصاروخ المدفعي ذي الحركية العالية» HIMARS صنع Lockheed Martin والمعدات المرتبطة به وخدمات الدعم اللوجستي والتدريب. وتشتمل الصفقة على 12 نظام HIMARS، 100 صاروخ تكتيكي من طراز ATACMS يبلغ مداه 300 كلم و 65 حاوية M3TA1 لإطلاق الصواريخ، 12 عربة نشر وإعادة تموين طراز M1084A1P2، وعربات قَطْر وغيرها. ولا شك أن هذه الأنظمة ستحسن قدرة الإمارات العربية المتحدة على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية وتوفر المزيد من الأمن للبنى التحتية الحيوية.

 يممت الإمارات العربية المتحدة تحركها شطر الصين أيضاً، وأبرمت اتفاقية لشراء عدد غير محدد من راجمات الصواريخ AR3 المتعددة الفوهات، لتكون بذلك الدولة الأولى التي تستورد هذا السلاح.

إلى ذلك، تسلمت الإمارات 2000 صاروخ من طراز CIRIT الموجّه ليزرياً صنع شركة «روكتسان» Roketsan التركية، وهي الدفعة الأولى من ما مجموعه 10.000 صاروخ اشترتها الإمارات بموجب عقد أبرمته مع الشركة. وبعد أن استكملت عمليات تسلّم 50 نظام دفاع جوي للمدى القصير من طراز Pantsyr S1 الروسية (26 نظاماً مركباً على شاحنات و 24 نظاماً مثبتاً على عربات مجنزرة)، أصبحت الإمارات تمتلك أنظمة دفاع جوي تعتبر من الأقوى في العالم وليس في المنطقة فحسب: THAAD للطبقة العليا، و Patriot PAC-3 للطبقة المتوسطة و Pantsyr للطبقة القصيرة.

بعد أن استكملت تسلم 750 عربة «مقاومة للألغام ومحمية من الكمائن وملائمة لجميع الأراضي» M-ATV صنع «أوشكوش ديفنس» Oshkosh Defense، تسلمت الإمارات 4569 عربة مستعملة مقاومة للألغام ومحمية من الكمائن MRAP، وبلغت قيمة هذه الصفقة نحو 2.5 ملياري دولار أميركي. أما المقاولون الرئيسيون فهم: شركة «نافيستار ديفنس» Navistar Defense في ليزيل/ إيلينوي، و BAE Systems في سيلي/ تكساس و Oshkosh Defense في أوشكوش/ ويسكونسن

وأعلن المتحدث باسم شركة «كورغان ماش زافود» Kurganmashzavod الروسية الانتهاء من تنفيذ صفقة تحديث جزء من المدرعات القتالية BMP-3 للجيش الإماراتي.

وقال المتحدث باسم الشركة الروسية: «تملك الإمارات العربية المتحدة نحو 700 عربة قتالية مدرعة من طراز BMP-3 ، وهي تخضع لعملية تحديث وفقا للعقد الذي تم توقيعه بين شركة Rosoboronexport الروسية والجانب الإماراتي».

 أبرمت القوات المسلحة الإماراتية خلال فعاليات IDEX 2017 عقداً بلغت قيمته 2428.6 مليون درهم إماراتي لشراء عدد غير محدد من العربات المدرعة الثمانية الدفع ARMA صنع شركة «أوتوكار» OtoKar التركية، وعقداً آخر بقيمة 255.4 مليون درهم لشراء عدد من عربات الجيل الرابع طراز AMV صنع شركة «باتريا» Patria الفنلندية، وآخر مع «إنترناشيونال غولدن غروب» International Golden Group بقيمة 394.3 مليون درهم، وآخر مماثل مع «مبدا» MBDA بقيمة 343.8 مليون درهم ومع «كاراكال» Caracal أو Tuff Global الإماراتيين بقيمة 738.6 مليون درهم، ومع «سهام الخليج» Siham Al Khalij بقيمة 226.5 مليون درهم لشراء ذخائر لصالح القوات البرية. كذلك أبرمت أيضاً عقداً مع «رايثيون» Raytheon بقيمة 1296 مليون درهم لشراء ذخائر لصالح القوات البرية والدفاع الجوي. وفي اليوم الأخير للمعرض أبرمت عقداً غير محدد القيمة مع NIMR Automotive لشراء نحو 1750 عربة عسكرية متعددة الطرز.

وفي إطار تنامي العلاقات الإماراتية الروسية، أبرمت خلال فعاليات IDEX 2017 صفقة بين القوات المسلحة الإماراتية وشركة Rosoboronexport بلغت قيمتها 3603 مليون درهم لشراء نحو 5000 صاروخ مضاد للدبابات.

وتم شحن الدفعة الأولى من عربات RG31 المضادة للألغام والتي تصنعها شركة «دينيل لأنظمة العربات» Denel Vehicle Systems إلى القوات المسلحة الإماراتية.

 إلى ذلك، أوصت الإمارات العربية المتحدة على 48 نظام هاون طراز «عقرب» AGRAB عيار 120 ملم مثبت على عربات RG31 صنع BAE Systems.

وذكرت صحيفة Sueddeutsche Zutung الألمانية أن الحكومة الألمانية وافقت على بيع معدات عسكرية إلى بعض الدول العربية من بينها الإمارات التي ستتسلم أربع ناقلات جند مدرعة ثُمانية الدفع من طراز Wisent (Bison) صنع Rheinmetall، وأكثر من 3000 بندقية هجومية و 20.000 قذيفة هاون من مختلف الأعيرة.

علاوة على ذلك، وافق الكونغرس الأميركي على طلب مبيعات عسكرية خارجية بقيمة 476 مليون دولار أميركي تقدمت به الإمارات العربية المتحدة من أجل شراء 4000 صاروخ AGM-114 R/K Hellfire على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتشتمل الصفقة على تقديم خدمات التدريب والدعم التقني.

وفي إطار تعزيز علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة، حيث لديها مكتب تمثيلي في أبو ظبي، ستبني شركة «راينمتال» Rheinmetall مركزاً للتدريب القتالي في الإمارات يرتكز على تقنية GUZ الألمانية. تجدر الإشارة إلى أن الإمارات اشترت من الشركة 32 عربة Fuchs لاستطلاع العوامل النووية والبيولوجية والكيميائية NBC. كذلك اشترت القوات المسلحة الإماراتية أيضاً مكعبات للتحصينات الدفاعية من شركة HESCO البريطانية.

بالنسبة إلى دبابات القتال الرئيسية، بدأت القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ مشروع ضخم لتحديث دبابات «لوكليرك» Leclerc التي اشترتها من فرنسا في بداية تسعينيات القرن الفائت ضمن صفقة بلغت قيمتها مليارات الدولارات. وتقوم بأعمال التحديث والتطوير شركة «نكستر» Nexter الفرنسية المصنِّع لهذه الدبابة، وذلك في إطار عقد تحديث وقّعته مع القوات المسلحة الإماراتية قبل نحو عامين.

 استكملت الإمارات تسلّم الفرقيطات الست من فئة «بينونة» والتي تعتبر درة البحرية الإماراتية، وفرقيطة «أبو ظبي» المخصصة للحرب المضادة للغواصات وزورق الدورية البحرية Falaj 2 من شركة «فينكانتيري» Fincantieri. وتم تحسين فرقيطة أبو ظبي للتعامل مع تهديدات السطح، والأخرى التحتمائية والجوّية، بأسلحة مثل الرشاش الفائق السرعة Oto Melara 76/62، ومدفعين رشاشَين عيار 30 ملم من نوع Oto Melara MARLIN، ورشاشَين ثقيلين عيار 12.7 ملم مُشغَّلين من بُعد، وست أنابيب لإطلاق الطوربيد B515 قطر 324 ملم (في منصتَين ثلاثية الفوهات) لست طوربيدات WASS A-244S Mod 3. وكذلك هناك منصّتان لإطلاق ثماني صواريخ MBDA EXOCET MM40 Block 3 ، وهي جميعاً تُشكِّل الأسلحة المضادة للسفن الطويلة المدى في السفينة.

أبرمت القوات البحرية خلال فعاليات IDEX 2017 صفقة مع «حوض أبو ظبي لبناء السفن» بقيمة 100 مليون درهم لتوريد أنظمة اتصالات للقوات البحرية. وأخرى مع «تاليس» Thales بقيمة 822.2 مليون درهم لشراء أنظمة سونار مقطورة. وكذلك مع CAE Maritime بقيمة 275.4 مليون درهم لشراء وتركيب محاكيات في مركز التدريب البحري

 تعتزم البحرية الإماراتية شراء 100 «زورق دبابات» Tank Boats من أندونيسيا، وتعمل شركة Pindad الأندونيسية على تصنيع هذه الزوارق العالية السرعة والتي سيتم تسليحها بمدافع عيار 105 ملم، وستستخدم في عمليات مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية.

كما أنّ أنظمة عربات السطح غير الآهلة USV المبنيّة محلياً ستبدأ في وقتٍ قريب القيام بمهام أمنيّة، من أجل إبقاء المنصّات الآهلة لدى البحرية الإماراتية جاهزة لمهام أخرى. وذكرت تقارير أنّ شركة «الصير للمعدّات والتوريدات البحرية» Al Seer Marine، ومقرّها أبو ظبي، تبني عربات USV للمراقبة والمطاردة البحرية عالية السرعة بطول 11 متراً (تُدعى ECLIPSE) تعمل بمحرّكَين ديزليَين مشحونَين تيربوياً. ويوفّر هذا النوع عمليات ذاتية مستقلة وعن بُعد. كما ستُمكِّن عربات USV البحرية الإماراتية من زيادة الدوريات المحلية أضعافاً عديدة. وهذه الأنظمة المشبّكة تمدّ القادة بصورةٍ محسّنة عن الوضع التكتيكي المحيط، حيث يمكن وضع التهديدات المحتلمة تحت المراقبة من مسافات بعيدة. أمّا الحجم الصغير فيجعل عربات USV صعبة الحيازة من قِبَل المراقبة المعادية، حتى مع استخدام مستشعرات بصرية إلكترونية.

وأعلنت Raytheon عن شراء الإمارات العربية المتحدة عدداً غير محدد من صواريخ Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM).

وأوردت الزميلة Defense News خبراً عن بدء محادثات بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن الاستحواذ على غواصات في المستقبل القريب، بحسب ما أفاد أشيل فولفارو Achille Fulfaro، المدير التنفيذي لِـ Fincantieri في الشرق الأوسط والمدير العام لشركة الاتحاد لبناء السفن الذي أضاف أنه من المتوقع أن تختبر القوات البحرية للبلدين الغواصات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وذكر موقع AMI International الإلكتروني أنه تلقّى معلومات تتعلق برغبة بحرية الإمارات العربية المتحدة شراء أربع غواصات، ومن المتبارين غواصة Type 214 (إزاحة 1700 طن) ألمانية صنع شركة TKMS، والغواصة الإيطالية الروسية S1000 (إزاحة 1000 طن) والتي يتم تطويرها بالتعاون بين شركتي Rubin الروسية و Fincantieri الإيطالية، وغواصتي Scorpene و Indrasta الفرنسيتين صنع Naval Group، مع الأخذ بعين الاعتبار غواصة Type 209 التي يمكن بناؤها في تركيا أو كوريا الجنوبية إذا تعثر بناؤها في ألمانيا بسبب القيود المفروضة على صادرات المعدات الدفاعية المتطورة إلى دول الشرق الأوسط.

إلى ذلك، أعلنت شركة CAE الكندية أنها فازت بعقود من القيادة العامة للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 145 مليون دولار كندي. وتتضمن العقود تصميم وتطوير مركز تدريب بحري NTC شامل لصالح البحرية الإماراتية وتزويد القيادة الجوية المشتركة JAC لدولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة من محاكيات الطوافات ومساعدات التدريب على طوافات 407 MRH المتعددة الأدوار صنع «نورث ستار أفييشن» Northstar Aviation فضلاً عن طوافات UH-60M Black Hawk صنع Lockheed Martin.

 يقع مركز التدريب الجديد في مدينة «طويلة» وسيتم ربطه مع عدة قواعد جوية وبحرية أخرى في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع استكمال أعمال بنائه وجهوزيته للتدريب في أوائل العام 2019.

 من الصفقات الإماراتية المهمة الجديرة بالذكر تلك المتعلقة بشراء قمرين صناعيين خاصَّيْن بالتجسس من طراز «فالكون آي» Falcon Eye. وتعتبر هذه الصفقة أول عقد كبير يجمع بين فرنسا ودولة من مجلس التعاون الخليجي بشأن تكنولوجيا الأقمار الصناعية الاستخباراتية المتقدمة. تُصنع الأقمار الصناعية من قبل المقاول الرئيسي «إيرباص ديفنس أند سبايس» Airbus Defence and Space وشركة «تاليس ألينيا سبايس» Thales Alenia Space التي تقوم بتصنيع حمولات الأقمار الصناعية، وكجزء من الصفقة سيتم تدريب 20 مهندساً على استخدام المعدات الجديدة.

تدور في أروقة الصحافة العالمية أحاديث عن صفقات محتملة للإمارات العربية المتحدة تتضمن شراء 4900 وحدة من ذخائر الهجوم المشترك JDAM صنع Boeing إضافة إلى خدمات الدعم اللوجستي والتدريب في صفقة تصل قيمتها إلى 304 ملايين دولار. ووصلنا خبراً من من أحد الصحافيين البرازيليين يقول أن سلاح الجو الإماراتي يرغب بشراء 24 طائرة KC-390 صنع «إمبراير» Embraer، والحديث يدور عن تصنيع جزئي للطائرة وتجميع كلي في أبوظبي عن طريق «مبادلة.» ويتم تداول أخبار حول رغبة صنّاع القرار في المشتريات الدفاعية الإماراتية بحيازة الرادار التباعدي المحمول جواً «أستور» Airborne STand Off Radar (ASTOR) صنع Raytheon للمراقبة الأرضية، وعربات جوية غير آهلة تطلق باليد لصالح القوات البرية الإماراتية قد تكون من طراز Desert Hawk صنع Lockheed Martin؛ أجهزة حماية فردية Personal Protective Equipment (PPF) ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية CBRN؛ أنظمة تحتمائية متعددة الأغراض تشتمل على عربات تحتمائية آهلة MUV وغير آهلة UUV لصالح القوات البحرية ووزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ عربات أرضية غير آهلة UGV لقوات العمليات الخاصة الإماراتية، ووزارة الداخلية؛ مستشعرات لتقوية الحماية الذاتية للطوافات الإماراتية، وأهمها مستشعر «إنذار التهديد المتقدم» Advanced Threat Warning (ATW) صنع Northrop Grumman؛ شراء طوافات غير آهلة لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها في التطبيقات الأمنية والمدنية؛ اهتمام القوات البرية الإماراتية بحيازة مركن السلاح المشغّل من بعد «تراكفاير» Trackfire صنع شركة «ساب» Saab السويدية. وكانت Saab عرضت على وزارة الداخلية الإماراتية نظام SM-EOD المصمم لمعالجة الألغام، وقذائف المدفعية غير المنفجرة، والحشوات المتفجرة المرتجلة ميدانياً IED من مسافات آمنة؛ قررت وزارة الداخلية وضع نقاط مراقبة تحتمائية على طول الحدود البحرية للدولة مع المملكة العربية السعودية وقطر، ولم تتوضح حتى الآن الشركات المنخرطة بهذا المشروع. وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تلقّت عروضاً لمشاريع أمنية مشتركة لحماية سواحل دول مجلس التعاون الخليجي، وهي بصدد مناقشة هذه المشاريع وطرق تمويلها مع دول المجلس.

الإمارات تدخل سباق استكشاف الفضاء الخارجي

دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، حيث أعلن رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في 17 تموز/ يوليو2015 عن تأسيس «وكالة الفضاء الإماراتية»، وبدء العمل على مشروع لإرسال أول مسبار عربي إلى كوكب المريخ بقيادة فريق عمل إماراتي، وذلك في رحلة استكشافية علمية يتوقع أن تصل إلى الكوكب الأحمر بحلول العام 2021.

وأكد الشيخ خليفة أن «هدف دولة الإمارات سيكون دخول قطاع صناعات الفضاء والاستفادة من تكنولوجيا الفضاء بما يعزز التنمية، والعمل على بناء كوادر إماراتية متخصصة في هذا المجال، وأن تكون الإمارات ضمن الدول الكبرى في مجال علوم الفضاء قبل العام 2021».

وأشار إلى أن «المسبار الجديد سيكون أول مسبار يدخل به عالمنا العربي والإسلامي عصر استكشاف الفضاء»، مشيراً إلى أنه «سيتم إطلاق المسبار بقيادة فريق إماراتي».

بدوره، أشار نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى «أن الاستثمارات الوطنية الحالية في الصناعات والمشاريع المرتبطة بتكنولوجيا الفضاء تتجاوز 20 مليار درهم، وتشمل أنظمة الياه سات للاتصالات الفضائية وخدمات نقل البيانات والبث التلفزيوني عبر الفضاء، إضافة إلى شركة الثريا للاتصالات الفضائية النقالة التي تغطي ثلثي العالم، ومنظومة الأقمار الصناعية دبي سات».

ولفت إلى أن «وكالة الفضاء الإماراتية ستقوم بالإشراف على جميع هذه الأنشطة وتنظمها وتطور القطاع وتعمل على نقل المعرفة اللازمة بما يدعم مكانة الإمارات كلاعب عالمي في هذا المجال ويعزز من دور تكنولوجيا الفضاء في الاقتصاد الوطني».

وأضاف إنه «برغم كل ما يحدث في عالمنا العربي من توترات ونزاعات نريد أن نقول للعالم بأن الإنسان العربي متى ما توفرت له الظروف المناسبة فهو قادر على تقديم إنجازات حضارية للإنسانية».

يذكر أن المسبار الإماراتي من المقرر له الوصول إلى كوكب المريخ في العام 2021، تزامناً مع الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة. وسينطلق المسبار في رحلة تستغرق تسعة أشهر يقطع خلالها أكثر من 60 مليون كيلومتر. وستكون دولة الإمارات ضمن تسع دول في العالم فقط لها برامج فضائية لاستكشاف الكوكب الأحمر.

تعمل القيادة الإماراتية الحكيمة على تطبيق مفاهيم التخطيط الاستراتيجي الممنهجة والشاملة، حيث يشكل الإنسان محور الاهتمام الأول. وسيكون مخطئاً من يربط مفهوم السعادة في الإمارات بدخل الفرد السنوي، وما يتمتع به المواطن الإماراتي من مزايا عديدة تتوافر في معظم الدول الغنية، لكن أحد الأسباب الرئيسية لهذه السعادة هو ذلك الشعور بالأمن والطمأنينة والاستقرار، ليس فقط في أعماق المواطنين، بل يتجاوز ذلك بكثير ليشمل معظم قاطني هذه الدولة التي تعتبر واحة أمن وأمان.

يشير المؤرخ البيلاروسي كارل فون كلاوزفتيز في كتابه الشهير «عن الحرب» إلى أضلاع المثلث المتمثل في «الحكومة، والشعب والجيش»، ولتحقيق النصر يجب أن تكون هذه الأضلاع متوازنة ومترابطة. ولو ربطنا هذه النظرية بالاستراتيجية الوطنية التي تنتهجها دولة الإمارات، نكتشف بأن المسافة بين الحكومة والشعب تكاد تكون معدومة، وكيف أن الفراغ بين الحكومة والشعب في بعض دول الربيع العربي أدى إلى شبه انهيار لهذه الدول وفشلها، وما تزاحُم الشباب الإماراتي على الانخراط في الخدمة الإلزامية إلا دليل على صحة ما نقول.^