أزمة كوفيد-19 تدعم نمو وازدهار قطاع الأمن الداخلي والدفاع المدني بحسب تحليلات الخبراء الدوليين

يُشير الخبراء الدوليين إلى أن أزمة كوفيد-19 فرضت تداعيات غيّرت وجه قطاع الأمن الداخلي والدفاع المدني العالمي كلياً، ما يعكس تزايد الطلب بشكلٍ لافت على التقنيات الجديدة والمتطورة التي ستسهم في تعزيز نمو القطاع بنسبة 50٪ بحلول عام 2026.

وتتوقع شركة «ماركت ريسيرش» الكندية لأبحاث واستشارات السوق أن تصل قيمة سوق الأمن الداخلي والدفاع المدني العالمي إلى 418 مليار دولار بحلول عام 2022، ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره %5.9 مقارنة مع المعدّل المسجّل عام 2016. بالمقابل، أكدت مجموعة الأبحاث التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية أن صافي قيمة أعمال القطاعين سيرتفع إلى 658 مليار دولار بحلول عام 2026.

ويؤكد الخبراء أن اهتمام الشركات العاملة في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني يتركّز اليوم على تلبية الطلب على التقنيات الجديدة والمتطورة التي من شأنها احتواء وباء كوفيد-19، وذلك بالتوازي مع سعي الدول إلى تأمين احتياجاتها المستقبلية وسط المشهد العالمي الحافل بالتغيرات. وتحتل تقنيات التتبع والكشف والاتصال والتحكم صدارة الاهتمام ضمن الأجندات الوطنية للدول؛ حيث يشمل ذلك الأنظمة المضادة لطائرات الدرون، والبيانات الضخمة، والحساسات الذكية، وشبكات اتصالات الجيل الخامس (G5) بالإضافة إلى تحليلات الفيديو وتقنيات الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وهذا ما يلمسه المسافرون عبر مطار الدوحة الدولي في قطر على سبيل المثال، حيث سيشاهدون على أرض الواقع التطبيق العملي واسع النطاق للأجهزة الذكية القابلة للارتداء وتقنيات الروبوتات وإجراءات فحص درجات الحرارة؛ إذ يحرص جميع موظفي المطار على ارتداء خوذات فحصٍ ذكية مدعومة بتقنيات الذكاء الصناعي والتصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء، ومزوّدة بشاشة عرض تعمل بتقنية الواقع المعزز، للمساعدة على قياس وتحليل درجات حرارة المسافرين. كما تقوم الروبوتات بإرسال أشعة ضوئية فوق بنفسجية تستهدف الكائنات الحية الدقيقة المُعدية، بينما تساعد أنفاق التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية على تعقيم جميع الأمتعة المسجلة، سواءٌ القادمة أو المغادرة أو العابرة.

ويُعتبر قطاع الطيران أحد القطاعات التي تأثرت بشكل كبير بأزمة كوفيد-19. كما واجهت قطاعات الصحة والضيافة وتجارة التجزئة والترفيه والفعاليات وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والنقل تحديات صعبة أيضاً، وسط توقعات بأن تغدو الخطوات المُتخذة لاحتواء تفشّي المرض في تلك القطاعات اعتيادية خلال مرحلة ما بعد أزمة كوفيد-19، خاصة مع تزايد وعي المسافرين والعمّال والمستهلكين والناس عموماً حيال الصحة وضرورة التقيّد بالإجراءات الاحترازية.

وبالتوازي مع التزام الشركات المُتعاملة بشكلٍ مباشر مع الأشخاص إلى التركيز على إجراءات السلامة بالدرجة الأولى، ارتفع معدل الجرائم السيبرانية بشكلٍ ملحوظ على المستوى العالمي أثناء فترة الإغلاق؛ حيث استغل المُهاجمون مخاوف الناس والفرص المرتبطة بالميل للعمل من المنزل والاعتماد على أماكن العمل الهجينة. إلى جانب ذلك، بدأت ظاهرة التغير المناخي تكتسب اهتماماً أكبر حول العالم، حيث رحّب الناس بتحسّن جودة الهواء وعودة الحياة البرية لمسارها الطبيعي، وانخفاض مستويات الضجيج والتلوث السمعي.

وتعليقاً على الموضوع، قال اللواء ناصر بن فهد آل ثاني، رئيس لجنة ميليبول قطر، المعرض والمؤتمر الدولي الرائد بمجال الأمن الداخلي والدفاع المدني على مستوى الشرق الأوسط: "نشهد بالإضافة إلى هذه المخاوف تركيزاً متزايداً على الأمن الغذائي وسلاسل التوريد، ما سيدفع الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص في المستقبل، وبصرف النظر عن أساليبها التسويقية، إلى التحلّي بالوعي إزاء السلامة والصحة العامة والأمن. ويتطلّب ذلك بلا شك الاستعانة بحلولٍ تقنية جديدة على نطاق أوسع".

وسيركز معرض ميليبول قطر 2021، الذي ينعقد مرة كل عامين، على التقنيات الجديدة والمتطورة في مجال الأمن الداخلي والدفاع الوطني خلال دورته الثالثة عشرة التي ستقام من 15 إلى 17 مارس في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويمثل ميليبول قطر 2021 أول الفعاليات الدولية المتخصصة بالأمن الداخلي والدفاع المدني التي تنطلق منذ تفشي وباء كوفيد-19.

وأضاف اللواء: "سيسهم المعرض هذا العام في تزويد شركات القطاع ورجال الأعمال والمستثمرين العرب بفكرةٍ شاملة حول مستقبل قطاع الأمن الداخلي والدفاع المدني في مرحلة ما بعد أزمة كوفيد-19، كما سيتيح لهم التعرف على شركاء دوليين جدد لتوريد وتطوير التقنيات والأنظمة التي ستثبت أهمية القطاع في المستقبل".

ويترقب القائمون على قطاع الأمن الداخلي والدفاع المدني انطلاق معرض ميليبول قطر 2021 من أجل الاطلاع على التقنيات الجديدة التي ستسهم في معالجة مشاكل الأمن الداخلي وعبور المنافذ الوطنية مع توجه العالم نحو الحلول غير التلامسية.

وتابع اللواء ناصر بن فهد آل ثاني قائلاً: "سيكون التأثير على قطاع تكنولوجيا القياسات الحيوية كبيراً في هذا الاتجاه؛ وسيشكل معرض ميليبول قطر منصة هامة لتبادل المعارف حول المواضيع المرتبطة بفترة ما بعد أزمة كوفيد-19. وستتناول إحدى مواضيع النقاش خلال المعرض مدى جاهزية الدول في مواجهة كبرى الأزمات الصحية في المستقبل".

وفي ضوء أزمة كوفيد-19، نتوقع أن يشهد المعرض حضور جهات حكومية تنشد الاستفادة من التقنيات الجديدة في مجال إنترنت الأشياء وتطبيقات المدن الذكية. وستعزز هذه التقنيات والتطبيقات من القدرات التحليلية لرصد معدلات الإصابة بالفيروس مستقبلاً، كما يمكن للنماذج السلوكية التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تكون بمثابة أجهزة إنذار مبكر لمراقبة انتشار أي فيروس أو وباء لاحقاً.

ونتوقع أيضاً إقامة جلسات حوارية مكثفة في مجال حماية القياسات الحيوية الشخصية بالغة الحساسية، بينما ستبحث الحكومات جاهدةً عن حلول لهذه التحديات".

ويتوقع المُنظّمون أن يشهد ميليبول قطر 2021 مشاركة أكثر من 150 جهة عارضة وحضور حوالي ثمانية آلاف زائر؛ وسيتم خلال المعرض تطبيق برنامجٍ شامل لتدابير السلامة الشخصية يتضمّن تنظيم تدفق الزوار والمشاركين.

واختتم اللواء بالقول: "سنحرص خلال المعرض على إدارة المخاطر الصحية بكفاءة وبطريقة أفضل مقارنة بالفعاليات الكبرى، نظراً لقدرة المنظِّمين على توزيع الحاضرين على عدة أيام، كما سيتم تطبيق أنظمة للحماية الشخصية، مثل آليات تعقيم المعدات والمرافق. ونؤكد على ضرورة تطبيق هذه التدابير بالشكل الصحيح في فعاليات القطاعات المختلفة، ولاسيما الأمن الداخلي والدفاع، لأنها ستدعم الاستجابة للمستجدات الجديدة في المستقبل".