القوات البحرية العربية: تطوير قدرات «المياه الزرقاء»
تكتسي الأهمية الاستراتيجية للقوات البحرية الخليجية والشرق أوسطية أبعاداً لا يستهان بها إزاء التحديات الحالية المتمثلة باستبدال الأساطيل الحالية بمنصات جديدة فضلاً عن تطوير قدرات «المياه الزرقاء».
في المقام الأول، لا تزال الشؤون البرية، والحروب الأهلية، والنزاعات في الشمال والجنوب والغرب تمثّل أولويات المخططين الاستراتيجيين للقوات الدفاعية لمجلس التعاون الخليجيGCC، يستخدم الحوثيون المدعومون من الحكومة الإيرانية صواريخ بالستية بعيدة المدى لضرب المدن والقواعد العسكرية في عمق المملكة العربية السعودية، فيما أحدثت هجمات الصواريخ المضادة للسفن ضد المنصات البحرية الأميركية والإماراتية أضراراً كثيرة أقلها بمنصة واحدة مع أخبار غير مؤكدة عن خسائر إضافية.
وإذا ثبتت دقة التقارير عن خسائر دول مجلس التعاون الخليجي، فإن مواصلة استخدام القوات التقليدية في منازلة المسلحين الحوثيين قد لا تؤدي إلى تحقيق المهام المرجوة بل يمكن أن تؤدي إلى فشلها. ويبدو واضحاً وجوب التغيير في «الأوامر القتالية» مع التركيز على الحرب المضادة للعصابات وعمليات القوات الخاصة، ما يثير التساؤلات حول برامج التحديث البحرية المتوخّاة.
بعد سنوات من الدراسات المستفيضة، أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً متزايداً لشراء غواصات لتعزيز قدراتها البحرية. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن حكومة المملكة عبّرت عن اهتمامها بغواصاتType 209 العاملة بطاقة الديزل/ الكهرباء صنع شركة «تايسن كروب مارين سيستمز» Thyssen Krupp Marine Systems أوTKMS. وتحدثت التقارير عن احتمال شراء خمس غواصات بقيمة تصل إلى نحو 2.5 مليار يورو، مع احتمال ارتفاع الصفقة لتصل إلى 25 غواصة على المدى الطويل بقيمة نحو 12 مليار يورو. كما قامت المملكة العربية السعودية بمفاوضات جادة مع الحكومة الفرنسية من أجل الاستحواذ على غواصات فئة «سكوربين» Scorpene صنعNaval Group.
وبحسب بوب نوجيتBob Nuget المحلل والخبير في الأعمال البحرية: «بالنظر إلى الإشغال الجاد لبطاريات صواريخPatriot للتصدي للصواريخ البالستية الحوثية، تنشط إيران لتسليح المسلحين الحوثيين بصواريخ مضادة للسفن. وأظهرت في مناسبات عديدة استخدامها. أقول نعم، هناك تقارير صحيحة مفادها أن المملكة العربية السعودية قد تعمد إلى إنشاء درع صاروخي بالستيBMD مرتكز بحراً وتشغيله من البحر. والسؤال هل بإمكان السعودية تشغيل هذه الصواريخ بحراً؟. أعتقد أن هناك إجماعاً على حيازة فرقاطات فئة «أرلي بيرك» التي من شأنها تعزيز القدرة البحرية للمملكة.
لا تزال المفاوضات جارية مع الولايات المتحدة الأميركية لتطوير القوات البحرية السعودية، وهناك احتمال لبيعها منصات بحرية وأنظمة دفاع صاروخية متقدمة بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار أميركي. وستساعد هذه الصفقة، في حال إبرامها، البحرية الملكية السعودية في الدفاع عن المياه الساحلية والمنطقة الاقتصادية الحصرية والمنشآت البحرية الحيوية. وأُجريت عدة تفاهمات في العام 2015 بين البلدين طلبت فيها المملكة أربع فرقاطات قادرة على العمل مع طوافات Sikorsky MH-60R. وذكر موقع USNI الإخباري الأميركي في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت أن وزارة الدفاع الأميركية منحت Lockheed Martin عقداً لتصنيع أربع فرقاطات جديدة للبحرية السعودية هي عبارة عن طراز معدل ومتطور عن سفينة القتال الساحلية LCS.
ويتوقع أن تحظى فرنسا بنسبة كبيرة من عقود تحديث الأسطول الغربي المتمركز في البحر الأحمر، كما فازت بعقد قيمته 1.49 مليار دولار يتعلق بتمديد دورة حياة الخدمة لأربع فرقاطات من فئة «المدينة» وسفينتي إمداد بالنفط من فئة «بريدة»، وستشارك أربع شركات فرنسية – أوروبية كبيرة في تنفيذ هذا العقد هي: «إيرباص غروب» Airbus Group، و«نافال غروب» Naval Group (DCNS سابقاً)، و«تاليس» Thales و«مبدا» MBDA. ويتضمن العقد كذلك بناء منشأة جديدة في القاعدة البحرية في جدة لتحديث السفن الأربع. وتمثلت آخر العقود الفرنسية بصفقة شراء ثلاثة زوارق دورية طرازFS56 صنع شركة CMN بقيمة 2.50 مليون يورو. وسيتم تسليح هذه الزوارق بأنظمة دفاع جوي قصيرة المدى طرازSimbad – RC صنع MBDA.
إلى ذلك، مُنحت فرنسا عقداً بقيمة 500 مليون يورو لتزويد البحرية السعودية بِـ 30 زورق دورية طول الواحد منها 30 متراً صنع Naval Group. كما دخلت صفقة وزارة الداخلية السعودية البالغة قيمتها 1.4 مليار يورو للحصول على سفن دورية بحرية من ألمانيا وإيطاليا حيّز التنفيذ، حيث أعلنت شركة «ليرسن» Lurssen
الألمانية أنها بدأت تصنيع العشرات من الزوارق لصالح خفر السواحل السعودي الذي اشترى أيضاً 40 زورق دورية من حوض بناء السفن الإسباني Rodman. وبالحديث عن إسبانيا، من المتوقع إبرام صفقة الفرقيطات الإسبانية فئةAvante 2200، صنع شركة «نافانتيا» Navantia في القريب العاجل.
إلى ذلك، أعلنت البحرية الملكية السعودية الانتهاء من بناء حوض بناء سفن جديد سيكون الأكبر في العالم، وسيوفر مجموعة واسعة من الخدمات تشمل بناء وإصلاح السفن الكبيرة وسفن الدعم البحري وتصنيع الحفارات البحرية. يقع هذا الحوض، وهو مشروع مشترك يجمع بين شركتي Aramco وHyundai ، في الجبيل على ساحل الخليج العربي ومن المقرر تشغيله بالكامل بحلول العام 2021. وإلى ذلك تقوم شركة «الزامل للخدمات البحرية» بمفاوضات متقدمة مع شركتي Naval Group وSiemens لنقل تكنولوجيا تصنيع السفن الحربية، وبالتحديد الفرقاطات وزوارق الدورية السريعة، إلى المملكة العربية السعودية في إطار تطبيق رؤية السعودية 2030.
لا شك أن فرقيطات «بينونة» الست تعتبر دُرّة التاج في القوات البحرية الإماراتية حيث تم تصنيع الفرقيطة الأولى في حوض بناء السفن CMN الفرنسي، فيما شيّدت «أبو ظبي لبناء السفن» ADSB بالتعاون مع الأخيرة الفرقيطات الخمس المتبقية. ويخدم في البحرية الإماراتية زورق الدورية لأعالي البحار فئة «أبو ظبي» صنع «فينكانتيري» Fincantieri ، المخصص للحرب المضادة للغواصات، و 12 زورق هجوم سريع، وزورقين فئة «موراي جيب» واثنين فئة «غنتوت»، واثنين فئة «مبرز» وتسع فئة «بانياس» .
تشاطر الإمارات العربية المتحدة رغبة المملكة العربية السعودية في الاستحواذ على غواصات، ولم يلحظ معرضي IDEX وNAVDEX أية صفقات بحرية مهمة لصالح البحرية الإماراتية، على الرغم من إعلان الأخيرة أنها تعكف على توسيع أسطولها البحري وكذلك خفر السواحل الإماراتي بسفن صغيرة متعددة الأغراض يمكنها أن تضمن نشراً سريعاً لقواتها في البحر الأحمر وخليج عدن.
وذكر موقع AMI International الإلكتروني أنه تلقّى معلومات تتعلق برغبة بحرية الإمارات العربية المتحدة في شراء أربع غواصات، ومن المتبارين غواصةType 214 (إزاحة 1700 طن) ألمانية صنع شركةTKMS، والغواصة الإيطالية الروسية S1000 (إزاحة 1000 طن) والتي يتم تطويرها بالتعاون بين شركتي Rubin الروسية وFincantieri الإيطالية، وغواصتا Scorpene وIndrasta الفرنسيتان صنع Naval Group ، مع الأخذ بعين الاعتبار غواصة Type 209 التي يمكن بناؤها في تركيا أو كوريا الجنوبية إذا تعثر بناؤها في ألمانيا بسبب القيود المفروضة على تصدير المعدات الدفاعية المتطورة إلى دول الشرق الأوسط.
تجلّت أحدث أخبار البحرية الإماراتية في إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت شراء الإمارات العربية المتحدة فرقيطتين حربيتين من طراز «غويند » Gowind، صنع Naval Group، إلى جانب الاتفاق على استثمارات مشتركة بقيمة مليار يورو.
إلى ذلك، أبرمت القوات البحرية الإماراتية في شباط/ فبراير الفائت صفقة مع شركة «رايثيون» Raytheon لشراء عدد غير محدد من صواريخ RAM Block 2i لتسليح الفرقيطات فئة «البينونة» واستخدامها في أعمال المراقبة والمهام الاعتراضية ودوريات خفر السواحل وغيرها من المهام الأمنية الأخرى. وحصلت MBDA أيضاً على عقد جديد لتزويد البحرية الإماراتية بصواريخ Marte MK2/N المضادة للسفن لاستخدامها على زوارق الهجوم السريعة فئة «غناطة». وقيد الطلب أيضاً 34 زورقاً سريعاً طول الواحد 16 متراً لصالح حرس السواحل.
أثارت صفقات الأسلحة القطرية سلسلة من الأسئلة حول قدرتها على دمج هذا الكم الضخم من المنصات التي تود استخدامها في ظل النقص الكبير في عديد قواتها المسلحة. وعلى الرغم من تركيز الدولة على القوات الجوية (24 مقاتلةTyphoon ، و 36 مقاتلةF-15QZ و 12 مقاتلةRafale ) والبرية (300 عربةVBCI صنعNexter و 500 عربةNMS صنع شركةNurol التركية، و 1500 عربة طرازAmazon صنع شركةBMC التركية أيضاً والتي تمتلك قطر %49 من أسهمها). تمحورت مشتريات البحرية القطرية حول الصفقة الضخمة التي أعلن عنها وزير الخارجية القطري في آب/ أغسطس الفائت خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي لشراء سبع سفن بحرية من إيطاليا بقيمة خمسة مليارات يورو منها 1.1 مليار مخصصة لشركةMBDA لتزويد هذه القطع بأنظمة الصواريخ. وستكون شركةFincantieri مسؤولة عن بناء السفن، في حين ستكون شركةLeonardo مسؤولة عن تزويد السفن بالأنظمة الإلكترونية والمستشعرات المختلفة والتسليح. وتتضمن الصفقة أربع فرقيطات متعددة المهام طول الواحدة 105 أمتار وإزاحتها 2800 طن وهي مجهزة برادار صفيف المسح إلكتروني نشطAESA طرازKronos، ونظام إدارة القتالCMS طرازAthena، ونظام الإجراءات الإلكترونيةVirgillus صنعElettronica ، ونظام الإجراءات المضادة للطوربيدات Black Snake، و 8 قواذف لصواريخExocet Block II المضادة للسفن صنعMBDA، و 16 قاذفاً لصواريخ «أستر» Aster 15/ 30 للدفاع الجوي المتوسط/ البعيد المدى، وقواذف لصواريخRIM-116 صنعRaytheon للدفاع الجوي القصير المدى، ومدفعSuper Rapid عيار 76 ملم صنعOto Melara ومدفعان عيار 30 ملم يشغّلان عن بُعد.
كما تشمل الصفقة العتيدة فرقيطتين خفيفتين لمهام الدورية البحرية خارج المنطقة الساحلية مبنيتين على أساس الفرقيطة الإماراتية Falag 2، وسفينة إنزال برمائي طرازSan Giorgio التي تبلغ إزاحتها 9000 طن، وهي مزودة بمستشفى سعة 60 سريراً ويمكنها استيعاب 5 طوافات، و 30 عربة مدرعة أو 15 دبابة و 450 جندياً بكامل أمتعتهم.
إلى ذلك، وافقت وزارة الخارجية الأميركية على توقيع صفقة مع قطر، بموجب المبيعات العسكرية الأجنبيةFMS، لتزويدها بعدد غير محدد من زوارق الدورية السريعةMK-V إضافة إلى خدمات الدعم اللوجستي، والتدريب والمعدات ذات الصلة. وبلغت قيمة هذه الصفقة 124 مليون دولار أميركي. كما ابتاعت البحرية القطرية ستة زوارق سريعة جداً طرازMRTP صنعYunko Onuk التركية، و6 زوارق دورية وزورق دعم صنع شركةDamen. وتسلمت وزارة الداخلية القطرية في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الفائت زورقHercules OPV150 التركي الصنع، والذي يعتبر من أسرع الزوارق في العالم، وهو الأول من أصل 17 زورقاً آخر لصالح الوزارة.
استكملت سلطنة عُمان عمليات تسلم الفرقيطات الثلاث من شركةBAE Systems في إطار برنامج خريف» Khareef، وهذه الفرقيطات قادرة على تأدية مهام الحرب المضادة للجويات والحرب المضادة لسفن السطح فضلاً عن مهام الدورية، والردع، والاستخبار والمراقبة والاستطلاعISR والإغاثة من الكوارث.
كذلك تسلمت السلطنة سفينة التدريب الشراعية الجديدة «شباب عُمان» Shabab Oman II التي بنتها شركة «دامن سكيلدي» Damen Schelde الهولندية، وكذلك زورق الدورية «خصاب » Khassab، صنع شركةST Marine السنغافورية، وهو الزورق الأخير من أصل 4 زوارق تم تصميمها وبناؤها ضمن برنامج «أفق» لصالح البحرية السلطانية العُمانية التي تسلمت أيضاً سفينتي دعم عاليتي السرعة HSSV فئة «الناصر» طول الواحدة 72 متراً من شركة «أوستال» Austal الأسترالية في إطار مشروع «بحر عُمان». وتقدم هذه السفن مجموعة واسعة من القدرات لدعم العمليات البحرية، بما في ذلك عمليات الطوافات والنشر السريع للوحدات القتالية، إضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ. وبذلك يكون مجموع الفرقاطات العُمانية 3 من فئة الشامخ و 2 من فئة قاهر الأمواج و 4 من فئة السيب.
يوحي الإنفاق المنخفض على البحرية الكويتية التي يخدم فيها 1500 بحّار بأنّ بناء بحرية قديرة تتجاوز حجمها الحالي ليس بأولوية في الوقت الراهن بالنسبة إلى دولة الكويت. وتملك البحرية الكويتية 22 من زوارق الدورية السريعة المجهَّزة بصواريخ. وكانت البحرية قد طلبت 10 زوارق اعتراض متقدمة من نوعMkV معدلة قليلاً عن اشتقاق «زورق الاعتراض السريع» MkV لدى البحرية الأميركية من الشركة الأميركية «يونايتد ستايتس مارين إنك» United States Marine Inc. من خلال برنامج «المبيعات العسكرية الخارجية» FMS الأميركية بقيمة 65 مليون دولار أميركي، وتمت عملية تسليمها بالكامل.
إلى ذلك، سلمت شركة ADSB في نيسان/ أبريل الفائت زورق إنزال عسكري بطول 42 متراً في إطار طلب شراء ثماني قطع بحرية لتعزيز القدرات البحرية لدولة الكويت. وذكرت صحيفة الرأي الكويتية أن القوة البحرية ستُجهز قريباً بزوارق صاروخية وأنظمة قتالية من الولايات المتحدة، وعدد من الدول الأوروبية. وأعلن اللواء ركن البحري خالد الكندري قائد القوات البحرية الكويتية عن وجود توجه لتشكيل قوة بحرية خليجية موحدة في المستقبل القريب، حيث يتم تشغيلها من قِبل جميع دول مجلس التعاون الخليجي، كما كشف عن توجه لإنشاء كلية بحرية في الكويت خلال السنوات الثلاث المقبلة لتكون مؤسسة علمية لتخريج الضباط البحريين.
وذكرت شركة الزامل السعودية أنها بصدد تصنيع أربع سفن حربية لصالح حرس الحدود الكويتي يبلغ طول الواحدة منها 62 متراً. إضافة إلى 29 زورق دورية سريع.
تُبدي البحرية البحرينية اهتماماً للحصول على ثلاث فرقيطات، واحدة لاستبدال الفرقاطة الوحيدة فئة «صبحة» Sabha (وكانت سابقاً فرقاطة USS Jack Williams فئة Perry )، وهي السفينة الأكبر في أسطول البحرية، ويتألف طاقمها من 205 بحّارة. كما أن الفرقيطات الجديدة ستستبدل أيضاً فرقيطتين فئة «المنامة» Al Manama اللتين شيّدهما حوض بناء السفن Fr. Lurssen Werft.
وفي أيلول/ سبتمبر الفائت، اشترت البحرين زورقي حراسة من حوض بناء السفنSwiftships shipbuilding بلغت قيمتهما 60.25 مليون دولار أميركي.
وفي شباط/ فبراير من العام الفائت دشنت البحرية الملكية البحرينية سفينة الإنزال «سافرة 1 « التي تتمتع بقدرات نوعية في أعمال البحث والإنقاذ، وقد دخلت الخدمة ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير خفر السواحل البحريني. وأوضح الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني أنه تم استكمال مشروع السياج الأمني والرادارات البحرية المتقدمة لخفر السواحل ما يعزز حماية السواحل والمياه الإقليمية وتوفير بيئة بحرية آمنة ، إضافةً إلى تأمين المنشآت الحيوية. إلى ذلك، تسلمت البحرية البحرينية سفينتي إنزال من شركةADSB.
على الرغم من أنّ البحرية المصرية كانت كما يُعهَد تتلقّى حصصاً أصغر من ميزانية المشتريات الدفاعية مقارنةً بالقوتين الأساسيتين في القوات المسلحة المصرية أي الجيش وسلاح الجو، فإنّ الحكومة المصرية عكست هذا الاتّجاه في العام 1990 في محاولةٍ لتحديث أسطولها المتقادم وتوسيع قدراته ليستجيب على نحو أفضل للتهديدات المتغيِّرة. ومنذ ذلك الوقت، حافظت الحكومات المصرية المتعاقبة على هذا الاتّجاه مدفوعةً بشكلٍ خاص بالحاجة إلى حماية السفن التي تعبر قناة السويس والبحر الأحمر، من التهديدات المتزايدة التي تفرضها «الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام» (داعش) في المنطقة، وكذلك الهواجس الأكثر تقليدية حيال القدرات البحرية الإسرائيلية والإيرانية.
وفي هذا السياق، وقّعت البحرية المصرية في تموز/يوليو العام 2014 عقداً مع حوض بناء السفن الفرنسي Naval Group لبناء أربع فرقيطات فئةGowind 2500 تبلغ قيمتها نحو مليار دولار. وهذه السفن التي تبلغ إزاحتها 2600 طن ستُجهَّز بنظام إدارة القتال SETIS CMS منNaval Group، فضلاً عن سارية واحدة للاستخبار والمستشعرات البانورامية من صنع الشركة أيضاً والتي تشتمل على مستشعرات إلكترونية للسفينة، وغرفة عمليات.
بدأ بناء الفرقيطة المصرية الأولى في 16 نيسان/أبريل العام 2015 لدى حوض بناء السفن «لوريونت» Lorient التابع لـِ Naval Group على الشاطئ الفرنسي الأطلسي وتم تسليمها في العام 2017، وفقاً لمصادر إعلامية محلية. أمّا السفن الثلاث الأخرى فيجري بناؤها محلياً في «حوض الإسكندرية لبناء السفن» شمال البلاد، حيثما استُهلّت أعمال التشييد لأول فرقيطة مبنيّة محلياً في 17 نيسان/أبريل 2016. وفيما لم تُفصح شركة Naval Group عن مزيدٍ من المعلومات حول الفرقيطة، أوضح السيّد فريمونت أنّ «مصر اختارت أن يتم بناء السفينة الأولى في فرنسا بغية تسلُّمها في أقرب وقتٍ ممكن، أي في غضون ثلاث سنوات وشهرين».
في مكانٍ آخر من شمال أفريقيا، تمتدّ سواحل الجزائر نحو 809 أميال بحرية (1300 كيلومترٍ) على ضفاف البحر الأبيض المتوسط. ولذلك تُعتبر البلاد إحدى الطرق الرئيسية في المتوسط لللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى شواطئ أوروبا من دول جنوب الصحراء الأفريقية. ومنذ العام 2000، شاركت الجزائر أيضاً في الحوار المتوسطي الذي نظّمه حلف شمال الأطلسي «الناتو» NATO، وتُرجِم ذلك إلى تمارين منتظمة بين البحرية الجزائرية وقوات حلف الأطلسي.
ونتيجةً لهذا التعاون، تعكف البحرية الجزائرية منذ العام 2006 على إجراء عملية تحديث شاملة، تجلّت بالاستحواذ على ثلاث فرقيطات من فئة C28A من جمهورية الصين الشعبية، جرى تسليمها وإطلاقها في آب/ أغسطس العام 2016. ووفقاً لمصادر إعلامية صينية، تتميّز الفرقيطة فئة C28A بإزاحة 2800 طنٍ وتشتمل على أربعة محرّكات ديزل من سلسلة MTU 1163. كما أنّ هذه السفن مجهَّزة بسونار مركّب على البدن من صنع صيني، في حين أنّ أطقم مستشعراتها تشمل رادار المراقبة البحرية Thales Smart-S Mk.2 ورادارين ملاحيَين من نوع «كالفن هيوز شارب آي» Kelvin Hughes SharpEye. وتُسلَّح الفرقيطات بالمدفع البحري NG-16 عيار 76 ملم، ونظامَي سلاح للدفاع عن السفينة عن قُرب من نوع Type 730 Close-In Weapon Systems (CIWS) وثمانية أبراج مدفعٍ عيار 30 ملم سُباعي السبطانات، إضافة إلى صواريخ مضادة للسفن من عائلة C-802 من صناعة شركة «هايينغ إلكترو ميكانيكال تكنولوجي أكاديمي» Haiying Electro-Mechanical Technology Academy الصينية، ومنصّة إطلاق صواريخ سطح-جو واحدة من نوع FM-90N.
تمتد سواحل المملكة المغربية على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي على مسافة 1835 كلم. وبسبب هذا الموقع الاستراتيجي، شهدت المملكة المغربية قفزات نوعية في تحديث قواتها البحرية تمثلت مؤخراً بحيازة فرقاطة «محمد السادس» المتعددة المهام من نوع FREMM صنع Naval Group لتنضم إلى فرقاطتي «محمد الخامس» من نوع FLOREAL وفرقاطة «الكولونيل رحماني» فئة DESCUBIERTA إسبانية الصنع. وتملك البحرية الملكية المغربية أيضاً ثلاث فرقيطات «طارق بن زياد» فئة SIGMA صنع شركةDAMEN الهولندية، والعديد من زوارق الهجوم السريعة وزوارق الدورية يصل عددها إلى نحو 300 زورقاً.
استأنفت المملكة المغربية المفاوضات لشراء غواصات. ونقلت وكالة أنباء «سبوتنك» الروسية، في كانون الثاني/يناير الفائت، أن روسيا والمغرب بدأتا المفاوضات لتوقيع عقد تسليم الأخيرة غواصة Amur 1650، كما أوردت تقارير صحفية رغبة المغرب بشراء غواصة Type 209 لكن ذلك غير مؤكد.
وإلى ذلك، فاز حوض بناء السفن الفرنسي PIRIOU بعقد لتزويد البحرية الملكية المغربية بسفينة متعددة المهام طراز BHO2M بطول 72 متر يتوقع تسليمها في منتصف العام الحالي، إضافةً إلى سفينة إنزال دبابات Landing Craft Tank (LCT). كما أبرمت الحكومة المغربية، في 14 كانون الأول/ديسمبر الفائت، عقداً مع شركة DAMEN لشراء خمسة زوارق اعتراضية طراز 1503 المتخصصة في مكافحة الأعمال غير الشرعية على غرار الإرهاب وعمليات التهريب والمحافظة على الثروة السمكية.
لا تتناسب الطموحات الإقليمية الإيرانية مع قوتها البحرية، وهي من بين القوات الأصغر في الخليج. ولكن الوضع يتغير الآن، حيث شرعت إيران بتطوير متوازن لمنشآت أحواض بناء السفن لبناء فرقاطات جديدة وزوارق الهجوم السريعة FAC، كما أنها تطور وتنتج محلياً غواصة هجومية خفيفة. وإلى ذلك، فإن استكمال تحديث غواصة الهجوم الروسية «كيلو» KILO (Projekt 877) يمثل تقدماً مهما.
من حيث المبدأ، تتألف «المياه الزرقاء» الإيرانية من تشكيلين مختلفين: البحرية النظامية للجمهورية الإسلامية الإيرانية IRIN، وهي فرع من الجيش الإيراني، التي بدأت باستلام، بمعدل بطيء، الفرقاطات فئةMoudge المصنَّعة محلياً (التي تعرف في إيران بمدمرة الصواريخ الموجهة)، وهي طراز مطور من الفرقيطةAlvaud المتقادمة التي شيدتها أصلاً شركة «فوسبر ثورينكروفت» Vosper Thornycroft البريطانية. وهناك فرقاطتان منها قيد الخدمة حالياً ويجري الإنتاج المتوالي لثلاث فرقاطات أخرى. وقد يكون هناك طلباً إضافياً عندما تحال فرقاطات Avaloud، التي يزيد عمرها عن 50 عاماً، إلى التقاعد. وهناك أيضاً تصميم ناجح مشتق، أو يتم تقليده، من زورق الدورية الصاروخيCOMBATTANTE-II صنع شركةCMN الفرنسية يتم تحديثه وتجهيزه محلياً بالمستشعرات والأسلحة تحت مسمى فئةSina.
القوة البحرية الإيرانية الثانية هي جزء من فيلق الحرس الثوري الإسلاميIRGCN، وهي تعتمد على زوارق ذات محرك صغير مصممة لمهام الضرب الخفيف. وهذه القوة البحرية مسؤولة عن الدفاع الساحلي بما في ذلك قواعد الصواريخ المضادة للسفن، فضلاً عن المهام الهجومية، وتقوم بتطبيق تعبويات لا متماثلة من أجل إحداث تأثير قوي وصاعق من القوات الخفيفة.
قيد البناء أيضاً فرقاطتان إضافيتان من فئة «جمران» وغواصات صغيرة فئة «غدير» وغواصة فئة «الفاتح».^
