معرض الدفاع العالمي: تقرير شامل

بلغ الإنفاق الدفاعي العالمي في العام 2020 نحو 1.83 تريليون دولار أميركي، وفقاً لتقرير صادر عن «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» IISS في لندن وقد حصلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نسبة %8.9 من هذا الإنفاق. ومع اعتماد اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي على عائدات النفط، انخفض سعر النفط بسبب الركود العالمي الناجم عن جائحة COVID-19، وبالتالي انخفض الإنفاق الدفاعي الجماعي. وكما كشف تقرير IISS، «انخفضت حصة هذه المنطقة من الإنفاق الدفاعي العالمي إلى %8.9، من ذروة بلغت %10.5 في العام 2017. وذلك على الرغم من احتفاظ المنطقة لأكبر نسبة من الناتج الاقتصادي للدفاع، بمعدل %5.2 من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمعدل المتوسط العالمي البالغ %2.08 في العام 2021. وقدرت ميزانية الدفاع للمملكة العربية السعودية بنحو 67.6 مليار دولار أميركي، والإمارات العربية المتحدة بِـ 22.7 مليار، وسلطنة عمان 8.6 مليارات، والكويت 6.8 مليارات، وقطر 6 مليارات، ومملكة البحرين 1.4 مليار (المصدر: World Population Review).

لكن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال لديها ميزانيات كبيرة تخولها حيازة بعض من أحدث التكنولوجيات الدفاعية وبكميات كبيرة. تتصدر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هذه المجموعة بهامش ما يليها من ميزانيات دفاعية أصغر لكنها لا تزال كبيرة (من حيث الناتج المحلي الإجمالي لكل منهم) والمتمثلة في اقتصاديات سلطنة عُمان، وقطر، والكويت ومملكة البحرين.

تستمر المعركة الأيديولوجية بين العرب والعجم في زعزعة استقرار المنطقة من قِبَل الأخيرة التي تجهد في تصدير الثورة الإسلامية الإيرانية. ويتمثل ذلك في الحرب الأهلية في اليمن حيث يعارض الرئيس هادي وفصائل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من التحالف العربي الذي ترأسه السعودية ويضم الامارات العربية المتحدة، حركة الحوثيين المدعومة من إيران. وقد ضربت الصواريخ والعربات الجوية غير الآهلة أو المسيّرات أهدافاً اقتصادية داخل المملكة العربية السعودية. لكن هناك هجوماً أخيراً أدى أيضاً إلى مقتل عاملين أجنبيين خارج مطار أبو ظبي.

يمتد ذلك إلى التوتر البحري الإقليمي، ولا سيما في الخليج الإسلامي، ومضيق هرمز وحول القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وتضمنت الهجمات البحرية التفجير الانتحاري لسفينة USS Cole الأميركية من قبل الإرهابيين بواسطة زورق صغير وذلك في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2000، ما أسفر عن مقتل 17 من أفراد البحرية الأميركية، وتدمير ناقلات النفط قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي، وخليج عُمان في أيار/مايو 2019، وآخرها ألغام وهجمات زوارق متفجرة على خدمات الشحن التجاري قبالة سواحل جدة أواخر العام 2020. وبناءً على ذلك، تتزايد أهمية القوة البحرية.

تقوم الآن الحكومات الإقليمية، وعلى مستوى المستوردين المباشرين للمعدات العسكرية، بإنشاء صناعات دفاعية خاصة بها. وبدأت السياسات الحكومية في إضافة عناصر من نسبة الحيازة السنوية التي يتعين شراؤها من الشركات المصنعة المحلية. وقد أدى ذلك إلى نمو سريع للمشاريع المشتركة حيث تسعى شركات الأسلحة الدولية إلى تأمين حصتها في السوق داخل كل دولة.

تم إطلاق «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» SAMI في أيار/مايو 2017 بهدف استراتيجي يتمثل في إنشاء قدرة دفاعية محلية تسمح ببقاء %50 من الإنفاق الدفاعي الحكومي داخل البلاد. وللقيام بذلك، تم اختبار ستة قطاعات دفاعية لتحقيق نمو خاص هي: الطيران، والأسلحة، والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية، والأنظمة البرية والتكنولوجيات الناشئة وبناء الشركات التابعة على غرار شركة «القطع والمكوّنات» Accessories and Components Company (AACC).

تم خلال فعاليات معرض أيدكس 2021، الذي انعقد في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة في شباط/فبراير 2021، إبرام العديد من اتفاقيات التعاون بما في ذلك اتفاقية مع شركة «لوكهيد مارتن» Lockheed Martin لتطوير القدرات التكنولوجية بالإضافة إلى إنتاج وصيانة وإصلاح الطائرات ذات الأجنحة الدوارة والثابتة.

في الرابع من كانون الأول / ديسمبر 2021، اتفقت شركتا SAMI و AIRBUS على مشروع مشترك لتقديم خدمات الطيران العسكري والصيانة والإصلاح والترميم MRO. وبحسب وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، فإن الصفقة تهدف إلى «الاستفادة من خبرات AIRBUS الواسعة وقدراتها الرائدة لتمهيد الطريق للنمو السريع لقطاع خدمات الطيران العسكري». وأشار إلى أن هذا سيشمل نقل التكنولوجيا وسيساعد على تعزيز سلسلة التوريد المحلية، والانتقال نحو الاكتفاء الذاتي في السنوات المقبلة.

وفي الحدث نفسه، كان هناك أيضاً أول اتفاق من نوعه للصناعات العسكرية بين الشركات السعودية والإماراتية في المملكة، من خلال اتفاقية تعاون وشراكة مع «إيدج» EDGE وإحدى شركاتها الفرعية «نمر» NIMR لإنتاج العربات المدرعة في المملكة العربية السعودية. تم تأسيس EDGE في نهاية العام 2019 بهدف تحديث وتوسيع صناعة الدفاع الإماراتية والمساعدة في قيادة تطوير التكنولوجيات الجديدة. وهي تتألف من خمس مجموعات تكنولوجيه هي: المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والدفاع السيبراني، والحرب الإلكترونية والاستخبار وأخيراً دعم المهام.

يمكن للشركات المنضوية في مجموعة المنصات والأنظمة إنتاج السفن الحربية، والعربات المدرعة وغير المدرعة والأنظمة غير الآهلة. وتركز مجموعة الصواريخ والأسلحة على الأسلحة الخفيفة والذخائر من خلال أنواع مختلفة من الصواريخ الموجهة. وتتعامل المجموعات الأخرى مع مجموعة من القضايا الأمنية، تمتد من السيبرانية إلى الحرب الإلكترونية واكتشافها وقمعها. وتضم المجموعة بأكملها أكثر من 2000 موظف في 25 شركة، مع عائدات تزيد عن خمسة مليارات دولار أميركي. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2020، احتفلت شركة NIMR المصنّعة للعربات العسكرية بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها كشركة في قطاع الدفاع.

وأعلنت EDGE خلال فعليات معرض دبي للطيران 2021، الذي انعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الفائت، أنها قامت مع عدد من مجموعات شركاتها في مجال الطيران والجوفضاء بتوقيع 16 مشروعاً مشتركاً مع العديد من الشركات الرائدة في الصناعة على غرار «بوينغ» Boeing، و«رايثيون الإمارات» Raytheon Emirates، و«إمبراير» Embraer، و«كاتيل» CATIL، و «لوكهيد مارتن» Loockheed Martin، و«أل3 هاريس» L3HARISS، و IAI، و CIFAS، و STRATA، وSANAD، و LEIDOS وANSYS.

تم تأسيس معرض الدفاع العالميWORLD DEFENCE SHOW من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية GAMI في المملكة العربية السعودية. وهو ينتشر على مساحة تشكل 800,000 متر مربع مخصصة للعارضين والمؤتمرات، بالإضافة إلى مدرج متكامل لعروض الطائرات الحية.

هناك وعود بأن يكون المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS منتدى الرياض للدفاع، جنباً إلى جنب مع عدد من البرامج المصممة لربط كل من الزوار والعارضين بعضهم ببعض وبأعضاء الحكومةالسعودية.

وسيكون هناك عدد من المجالات الأخرى بما في ذلك ميزة بدء التشغيل وعرض التوافق التشغيلي، ومركز القيادة والسيطرة التفاعلي.

عندما أعلنت «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» GAMI، المنظِّمة لِـ «معرض الدفاع العالمي» World Defence Show، عن توسيع ساحات العرض وسط طلبات متصاعدة وغير مسبوقة من العارضين على مساحات العروض الثابتة لهذا العام في الحدث الافتتاحي، أظهر كيف تحافظ المملكة على دورها لأن تكون واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية إثارة لشركات الدفاع والتكنولوجيا العالمية.

لطالما نظرت المملكة العربية السعودية إلى الخارج أثناء البحث عن التكنولوجيات العسكرية. ومع ذلك، هناك تحول جوهري في أجندة البلاد – والأجندة الأوسع في منطقة الخليج –لإتاحة فرص كبيرة لمنتجي الدفاع من جميع الأحجام للقيام بأعمال تجارية في أكبر اقتصاد إقليمي في المنطقة العربية. وبدعم من شريكها الاستراتيجي «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» SAMI، وضعت الدولة الخليجية هدفاً لتكون بمثابة منصة عالمية للتوافق التشغيلي عبر خمسة مجالات: الأرض، والجو، والبحر، والفضاء والأمن من خلال «معرض الدفاع العالمي 2022».

تماشياً مع رؤية 2030، وضعت المملكة مخططاً طموحاً لتنويع اقتصادها والانتقال بعيداً عن الهيدروكربونات، والتزمت الدولة الخليجية توطين %50 من إنفاقها العسكري، حيث يتوقع الخبراء حدوث طفرة لاحقة في قطاع الدفاع المحلي على مدى العقد المقبل. وتم تسجيل اهتمام كبير من كبار المصنّعين العالميين والشركات المتعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة SME عبر صناعة الدفاع، والتي تعتبر المملكة العربية السعودية – التي تقع على مفترق طرق ثلاث قارات – سوقاً مهمة نظراً إلى بيئة الاستثمار المرحّب بها، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية والدعم الحكومي للاستثمارات الأجنبية.

تقدم رؤية 2030 فرصاً غير مسبوقة لمقاولي الدفاع للاستثمار في المملكة العربية السعودية، والتي فتحت بالفعل شراكة بهدف احتضان قطاع محلي للتصنيع الدفاعي.

تماشياً مع استراتيجية الإنتاج المحلي الجديدة، قررت المملكة العربية السعودية بالفعل إنفاق أموال أقل على الواردات هذا العام. وخصصت الدولة 46 مليار دولار أميركي فقط لجيشها في العام 2022، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة %10 تقريباً عن ميزانيتها الدفاعية في العام 2021. ووفقاً لِـ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» GAMI، ارتفع عدد شركات الدفاع المرخّصة للعمل في الدولة بنسبة %41 اعتباراً من حزيران/ يونيو 2021. وحصلت الشركات المحلية على %85 من هذه التراخيص، ما يدل على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة لتعزيز قدراتها الدفاعية المحلية.

بلغت قيمة السوق الدفاعية السعودية في العام 2020 نحو 13.58 مليار دولار أميركي ، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركّب قدره %4.34، للوصول إلى قيمة سوقية تبلغ 17.39 مليار دولار أميركي في العام 2026.

وتعتبر المملكة واحدة من أكبر المنفقين العسكريين على مستوى العالم والمستورد الرئيسي للأسلحة من الولايات المتحدة الأميركية. وجعل الإنفاق الدفاعي المرتفع في البلاد، بسبب اقتصادها القوي وناتجها المحلي الإجمالي المرتفع، السوق مربحاً للعديد من اللاعبين المحليين والأجانب. وستستثمر المملكة العربية السعودية أكثر من 20 مليار دولار أميركي في صناعتها العسكرية المحلية على مدى العقد المقبل كجزء من خططها لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي، بحسب ما قال رئيس هيئة تنظيم الصناعات العسكرية في المملكة.

بدوره، أوضح أحمد بن عبد العزيز العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» GAMI، في مؤتمر دفاعي عُقد في أبو ظبي مؤخراً: «لقد وضعت الحكومة خطة لاستثمار ما يزيد عن 10 مليارات دولار أميركي في الصناعة العسكرية السعودية خلال العقد المقبل، وكذلك مبالغ مساوية في أعمال البحث والتطوير». ترغب المملكة بتطوير وتصنيع المزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محلياً، بهدف إنفاق %50 من ميزانيتها العسكرية محلياً بحلول العام 2030. «نريد خفض الاعتماد على المعدات العسكرية المستوردة فضلاً عن إضافة وظائف عالية القيمة في المملكة» أضاف العوهلي.

يرأس هذه الاستراتيجية سموّ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الذي تعهد بجعل المملكة العربية السعودية رائدة عالمياً في الصناعة الدفاعية. وتهدف شركة SAMI وحدها إلى أن تكون من بين أكبر 25 شركة دفاعية في العالم بحلول العام 2030، وأن تحقق عائدات سنوية تبلغ خمسة مليارات دولار أميركي بحلول العقد المقبل. وقال وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة: «نريد من المصنّعين العالميين نقل الإنتاج وأعمال الصيانة إلى المملكة، والعمل مع SAMI، أو شركاء محليين آخرين هنا للفوز بالعقود». من خلال ربط الاتصالات الدفاعية الرئيسية، والمقاولين الرئيسيين، والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشترين، فإن «معرض الدفاع العالمي» وضع الأُسس لتقدم صناعة الدفاع وإطلاق جبهة على مستوى الصناعة ضد التحديات التي يطرحها دمج أنظمة الدفاع الأكثر أهمية.

بموجب رؤية 2030، سيكون بوسع المصدّرين العسكريين الرائدين عالمياً إنشاء مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية، ونقل التكنولوجيا وكيفيات الصنع أو المعارف، وكذلك تمكين الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI والشركاء المحتملين الآخرين من المُضي قُدُماً في اتفاقيات المشاريع المشتركة على أساس نقل الملكية الفكرية. تعمل شركة SAMI، التي تأسست في العام 2017، كوسيلة لتحقيق أهداف التوطين الأكثر استراتيجية. وقد أسست مشاريع مشتركة بين شركات سعودية وطنية وشركات إنتاج عسكري دولية. وهي مسؤولة بشكل أساسي عن تقوية الشركات والأصول المحلية وتهدف إلى تطوير صناعات محلية جديدة وقائمة وتكنولوجيات جديدة. وقال مصدر مسؤول في الشركة: «يدرك المستثمرون الدوليون الفرص الهائلة التي يتيحها القطاع العسكري في المملكة. وستكون الفرص كثيرة للشركات الأجنبية الراغبة في المشاركة من خلال المشاريع المشتركة التي تهدف إلى نقل التكنولوجيا وخلق فرص جديدة للعمل والتدريب».

يعتبر الإطلاق الأخير للزورق الاعتراضي السريع HS132 مثالاً جيداً على كيفية تحقيق هذه السياسات ثمارها، حيث تم تصنيع هذا الزورق محلياً بموجب اتفاقية نقل التكنولوجيا وكيفيات الصنع بالاشتراك مع حوض بناء السفن CMN الفرنسي لصالح القوات البحرية الملكية السعودية.

وبغية إنشاء قاعدة للابتكار التكنولوجي، وقّعت GAMI و SAMI عقداً لتطوير وتصنيع العربة الجوية غير الآهلة SkyGuard. وتقول GAMI: «من المتوقع أن تضيف الاتفاقية قيمة كبيرة من خلال زيادة الجهوزية العسكرية وتعزيز الاستجابة الميدانية والدعم التقني داخل النظام البيئي الدفاعي في المملكة».

ستمنح رؤية 2030 أيضاً شركات الدفاع الأجنبية فرصاً لإبرام عقود ليس مع وزارة الدفاع وفروعها (القوات البرية والبحرية والجوية) فحسب، ولكن أيضاً مع وزارة الحرس الوطني SANG، ووزارة الداخلية والمؤسسات المملوكة من الدولة على غرار مؤسسة الصناعات العسكرية، والتي ستشرف على الجوانب الرئيسية لتطوير صناعة الدفاع المحلية.

ومن خلال إطلاق «سوق الصناعة العسكرية» Military Industry Marketplace (MIM)، كشفت GAMI النقاب عن فرص أكبر في جميع أنحاء سلسلة التوريد المحلية، ما يتيح للمستثمرين الوصول إلى الشركات المسجلة والتواصل معها – من حيث الصيانة، والإصلاح والترميم إلى الإلكترونيات الدفاعية والمنصات والمكونات الهيكلية أو البنيوية.

أبرمت الشركات المحلية بالفعل صفقات مشاريع مشتركة مع شركات «نافال غروب» Naval Group، و«تاليس» Thales الفرنسيتين، و SMI Defence البلجيكية إضافة إلى مذكرات تفاهم تم توقيعها مع شركتي «لوكهيد مارتن» Lockheed Martin و«بوينغ» Boeing الأميركيتين. وفي شباط/ فبراير الفائت، أبرمت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI اتفاقية مشروع مشترك مع Lockheed Martin، التي تتشارك في تركيب نظام دفاع صاروخي بقيمة 15مليار دولار أميركي في المملكة العربية السعودية. يهدف المشروع المشترك، الذي ستمتلك فيه SAMI نسبة %51 و Lockheed Martin النسبة الباقية، إلى تطوير قدرات التوطين وتدريب المواطنين السعوديين على تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات للقوات المسلحة السعودية. وقال العوهلي: «تعمل SAMI على استكشاف سُبُل للمساعدة في بناء قطاع صناعات عسكرية مستدامة، ومكتفٍ ذاتياً في المملكة، كما أن شراكتنا القوية والدائمة مع Lockheed Martin تدعم التزامنا». بدوره صرّح أبو خالد أن مثل هذه المشاريع المشتركة ستدعم جهودنا في توطين أحدث التكنولوجيات والمعارف، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية.

كما تعمل SAMI أيضاً على تطوير اتفاقية مع «سيكورسكي» Sikorsky، إحدى شركات Lockheed Martin، لتطوير قدرة محلية لتصنيع الطوافات كما في رؤية 2030 لتمكين إنتاج ما يصل إلى 150 طوافة «بلاك هوك» Black Hawk في المملكة.

كانت الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت بالفعل عقوبات على بيع 25 طوافة UH-60M «معدّلة» بكلفة تقديرية تبلغ 99.8 مليون دولار أميركي للحرس الوطني السعودي SANG. ومن المقرر استكمال العمل بحلول 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024. كما أبرمت SAMI أيضاً مذكرة تفاهم مع Boeing لتطوير مشروع مشترك جديد يهدف إلى توطين أكثر من %55 من خدمات الصيانة والإصلاح والترميم MRO للطائرات العسكرية ذات الأجنحة الثابتة والدوّارة في المملكة العربية السعودية. وتتيح الاتفاقية نقل التكنولوجيا لتسليح هذه الطائرات وكذلك توطين سلسلة التوريد لقطع الغيار في المملكة.

ومع ذلك، تواصل المملكة العربية السعودية استيراد الغالبية العظمى من عتادها العسكري، والذخائر وقطع الغيار. وأدت التوترات السياسية في الشرق الأوسط على مدى العقد الماضي إلى زيادة استثمار البلاد في الاستحواذ الدفاعي.

ومع انخراط العديد من الدول في النزاعات المسلحة في المنطقة كنتيجة حتمية لتصدير الثورة الإسلامية الإيرانية، هناك اندفاع متزايد بين الدول للحصول على أصول عسكرية، يمكن مقارنتها في أدوار وقدرات الخصوم. علاوة على ذلك، فإن تساهل القوى العظمى العالمية ذات القدرات العسكرية المتقدمة، على غرار الولايات المتحدة الأميركية وروسيا في هذا السيناريو قد عزز هذه المتطلبات.

لدى حكومة المملكة العربية السعودية خطط لشراء طائرات قتال وسفن حربية وعربات مدرّعة جديدة. وفي السنوات الأخيرة، زادت أيضاً من تركيزها على حلول القيادة، والسيطرة، والاتصالات، والكمبيوتر، والاستخبار، والمراقبة والاستطلاع C4ISR والأمن السيبراني.

يتم تحويل جزء كبير من ميزانية المملكة الدفاعية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي، وبعد أشهر من عدم اليقين، تم الآن السماح ببيع 280 صاروخ جو-جو متقدم متوسط المدى ومنصات الإطلاق المرتبطة به من قِبَل الولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية مقابل 650 مليون دولار أميركي.

ووسط نقاش حاد حول البيع، أوضحت الإدارة الأميركية أنها تعتقد أن الصفقة تتماشى مع تعهد الرئيس الأميركي جو بادين في الرابع من شباط/ فبراير الفائت بإنهاء دعم «العمليات الهجومية» في الحرب في اليمن، حيث يقاتل تحالف عربي ترأسه السعودية المتمردين الحوثيين منذ العام 2015.

كما زعمت الإدارة الأميركية في بيان سياسي أصدرته في السابع من كانون الأول/ ديسمبر الفائت، أنه لا يمكن استخدام الصواريخ ضد أهداف أرضية وأن «المملكة العربية السعودية تستخدم هذه الذخائر للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الجوية عبر الحدود، على غرار المسيّرات الحوثية المحملة بالمتفجرات». وقد تبيع الولايات المتحدة قريباً 31 نظام وصلة بيانات MIDS-LVT لتعزيز منصات الدفاع الجوي THAAD في الرياض، ولتكمل الأنظمة المماثلة المثبتة بالفعل على مجموعات الدفاع الصاروخي Patriot. و«سيزود البيع المقترح القوات المسلحة السعودية بالمعدات، والتدريب والدعم الإضافي اللازم لحماية المملكة العربية السعودية، ودول المنطقة، من آثار الإرهاب المزعزعة للاستقرار، ومكافحة النفوذ الإيراني والتهديدات الأخرى بحسب ما أورد البنتاغون في إخطار للكونغرس. وستكلف برامج تحديث أنظمة الدفاع الصاروخي في المملكة السعودية نحو 23.7 مليون دولار أميركي.

وبحسب ما ورد، طلبت الرياض من واشنطن أيضاً تجديد مخزونها من نظام صواريخ أرض-جو Patriot حيث يقترب بشكل خطير من نفاذ هذه الأنظمة بعد الاستخدام المكثف على مدى الأشهر العديدة الماضية لإحباط هجمات الصواريخ البالستية والمسيّرات التي يطلقها المتمردون الحوثيون.

كما حصلت Boeing مؤخراً على عقد بقيمة 9.8 مليارات دولار أميركي لتحديث ودعم أسطول مقاتلات F-15 السعودي. وتشمل عمليات التحديث الأجهزة والبرمجيات، وتصميم الواجهة البينية، والتطوير، والدمج، والاختبارات، والأنظمة الفرعية وإنتاج المكونات الهيكلية. ويشمل أيضاً تثبيت تعديلات وتحسينات مستقبلية على أنظمة أسلحة مقاتلات F-15 السعودية إضافة إلى دعم المنتج، ومن المتوقع أن يكتمل العقد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وتفيد بعض التقارير أن المملكة العربية السعودية تصنع صواريخ بالستية بمساعدة الصين. وفقاً لتقرير تقييم استخباراتي أميركي صدر في أواخر العام الماضي، ويُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تنتجها الرياض محلياً، وتمتلك المملكة العربية السعودية بالفعل صواريخ بالستية تم شراؤها من الصين، بما في ذلك صواريخ Dong FENG-3 التي يبلغ مداها 3000 كلم، والتي عرضتها المملكة في العام 2014، وصواريخ أخرى من الفئة ذاتها تم نقلها من بكّين على دفعات منذ العام 2018.

قال ستيف فرانسيس مدير منظمة الشفافية الدولية: «لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من أكثر المناطق التي تمزقها الصراعات في العالم، ولعدم الاستقرار هذا تأثير كبير على الأمن الدولي.

وفي حين أن بعض الدول قامت ببعض التحسينات في إجراءاتها الوقائية لمكافحة الفساد، فإن الصورة العامة هي حالة الركود والتراجع في بعض الحالات. والدول التي لديها قطاعات دفاعية معرّضة للفساد هي: الجزائر، ومصر، والأردن، والمغرب، وسلطنة عُمان، وقطر والمملكة العربية السعودية، حيث لا توجد مساءلة أو شفافية لمؤسسات الدفاع والأمن. إن العديد من هذه الدول هي إما مستورد رئيسي للأسلحة أو تستفيد من مساعدات عسكرية دولية كبيرة».

ومع ذلك، شكّل «معرض الدفاع الدولي» الافتتاحي في المملكة العربية السعودية تأثير كبير على الاقتصاد المحلي للمملكة، ووفقاً لتقرير صادر عن شركة «إرنست أند يونغ» Ernst & Young، التي نظرت إلى عوامل تراوح من الإنفاق اليومي للزوار إلى الواردات والصادرات، وسيوفر معرض الدفاع العالمي 700 مليون ريال سعودي من النشاط الاقتصادي بحلول العام 2030.