AIRBUS مُحبطة من توقُّف المبيعات إلى المملكة العربية السعودية

شكّل الحظر الألماني على صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ضربة لطموحات شركة «إيرباص» Airbus لتحقيق مزيد من المبيعات إلى المملكة الصحراوية. لقد مضى سنوات عديدة على حظر ألمانيا تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى منخرطة في الحرب الدائرة في اليمن. وقد وجّه هذا الحظر ضربة قاسية إلى الشركات الألمانية، فضلاً عن المؤسّسات الدفاعية مثل «إيرباص ديفنس أند سبايس» Airbus Defence and Space، الذراع العسكري لشركة Airbus، العملاق العسكري في هذه الصناعة.
وقد حاولت الحكومة البريطانية إقناع الحكومة الألمانية على تخفيف الحظر، لكن من دون جدوى. ويعني ذلك أنّ المبيعات المتفق عليها بقيمة عشرة مليارات يورو لتسليم 48 مقاتلة «يوروفايتر تايفون» Eurofighter Typhoon إلى المملكة العربية السعودية باتت مجمدة الآن، ما شكّل إحباطاً كبيراً لشركة «ب أيه إي سيستمز» BAE Systems، التي ترأس المناقصة، إذ إنّ إنتاج مقاتلات Typhoon في خط تجميعها النهائي في «وارتون» (Warton) بدأ يُشرف على نهايته.
وفيما لم تناقش BAE Systems أية أعمال سعودية، فقد أعرب ميكلي تشويلهورن Mikle Schoellhorn المدير التنفيذي لشركة Airbus خلال تجمّع للصحافيين في مدريد عن أمله في تسجيل اختراق، وقال: «لقد رأينا كيف أنّ الحكومة الائتلافية الألمانية وافقت على تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، وهي المرة الأولى التي توافق فيها على تصدير مماثل لمنطقة حرب بهذه الوتيرة السريعة».
وأضاف: «لا تزال Airbus في مرحلة المفاوضات مع المملكة العربية السعودية بالتوافق مع الدول الحليفة لنا. وهناك اتفاق على بعض المنتجات، على غرار طائرة النقل/ الصهريج المتعددة الأدوار A330 MRTT، وهناك منتجات أخرى متى ما يتعيّن إيجاد حلٍّ لها. واعتماداً على نوعية ذلك المنتج، ثمة درجة متزايدة من التعقيد والصعوبات».
لكنّ تشويلهورن أشار مع ذلك إلى أنّه قد يكون هناك بصيص أمل للتحرُّك في هذا الشأن، حيث قال المستشار الألماني أولاف تشولز Olaf Scholz في الآونة الأخيرة إنّ على ألمانيا أن تُعيد النظر في موقفها تجاه تصدير السلاح والتوقف عن اتّخاذ موقف منعزل يختلف عن مواقف شركائها الأوروبيين.

فلا ريب أنّ موقف ألمانيا يختلف تماماً عن نظيراتها الثلاث الأُخريات - إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة. ويقول تشويلهورن: «ذلك يطرح السؤال ما هي القِيَم الأوروبية إذا لم نكن نتشارك النوع ذاته من التقييم حول هذا الوضع».
وقبل نحو أسبوع من هذا التجمُّع الإعلامي، أعلنت شركة «نافانتيا» Navantia الإسبانية عن توقيع مذكّرة تفاهم مع الحكومة السعودية لبناء سفن قتالية متعدّدة المهام لصالح البحرية الملكية السعودية.
لذا فيما لا يمكن لشركة Airbus Defence and Space أن تبيع الأسلحة، فبوسع كل دولة شريكة لها القيام بذلك. وأوضح جون برايس دومون Jean Brice Dumont، رئيس الأنظمة الجوّية العسكرية لدى Airbus: «إنه موضوع حساس. فالمبادرات على مستوى الامن القومي مع لاعبين مماثلين واتفاقيات مباشرة في ما بين حكومة-حكومة هي أكثر سهولة من محاولة تصدير منتجات تابعة لمؤسسة متعددة الجنسيات الشريكة. لذا، نرى دولاً تُصدّر، بما يتماشى مع العلاقات القائمة في ما بين الحكومات».
وكانت شركة Airbus قبل أربع سنوات على ثقة من أن سلاح الجو الملكي السعودي سيشتري طائرة النقل العسكرية A400M. لكن مع هذا التشريع الألماني الساري حالياً (القاضي بحظر الصادرات الدفاعية إلى السعودية) لا يمكن بالطبع حدوث ذلك في الوقت الراهن.
وقال دومون: «حين نبيع طائرة إلى المملكة العربية السعودية، فإن الأمر أكثر صعوبة إذا ما أخذنا الاعتبارات الألمانية قيد الحسبان. وأعتقد أنّه يتعين أن تكون هناك مبادرة من ألمانيا بأن تقبل عملية تصدير، ويمكن قبول مثل ذلك التصدير بشروط، ربما باتفاقية مع الدول الشريكة».
وأضاف: «في بعض البرامج، كان هناك اتفاقياتٍ مثل تصدير طائرة النقل A330 MRTT، لكن مع طائرة النقل A400M ذلك يتعين مناقشته إنّه يتطلّب سياسة حقيقية و[التوافق مع] السياسة الصناعية لبلداننا. فنحن (في شركة Airbus Defence and Space) بتواضع في خدمة مصالح بلادنا وعملاء صادراتنا، عندما تنسجم مع سياسات الدول الشريكة الأخرى».
وكان سلاح الجو الملكي السعودي قد اشترى ست طائرات نقل A330 MRTT، جرى تسليمها بين كانون الثاني/يناير العام 2013 وآذار/مارس العام 2015. وتقدّمت «رئاسة أمن الدولة السعودية» في مطلع العام 2015 بطلبٍ للحصول على أربع طائرات C295W ذات قدرات «استخبار ومراقبة واستطلاع» (ISR)، وجرى تسليم الطائرة الأولى منها في العام 2017.