تجدر الإشارة إلى تساوي أعداد الجهات العارضة المشاركة في ميليبول قطر 2022 مع الأعداد المسجلة في الدورة السابقة من الفعالية. وبناءً عليه، نجد بأنّ دورة المعرض لهذا العام حافظت على قُدرتها على استقطاب أبرز الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والعالمية، لتشمل قائمة الجهات المشاركة علامات بارزة مثل الفردان،  وأريس شيبيارد، وأركوس، وبرزان القابضة، وإشهار للخدمات الأمنية، وفورتي نت، وشركة جي فور إس، وهواوي، وآديميا، وموتورولا، ونيسان، ونوكيا، ونورول، وأوريدو، وبيتاغون، وتويوتا وتريند مايكرو. وانطلاقاً من دور الفعالية أيضاً كمصدر بارز لتلبية احتياجات قطر في مجالات الأمن الداخلي والدفاع المدني، شهد المعرض مشاركة كبيرة لمؤسسات القطاع العام من داخل الدولة، بما في ذلك قوة الأمن الداخلي القطرية، ووزارة الداخلية القطرية، والهيئة العامة للجمارك في دولة قطر، و«لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022» FIFA World Cup Qatar 2022 Safety & Security Operations Committee، فضلاً عن تسجيل المشاركة الأولى من نوعها للوكالة الوطنية للأمن السيبراني.

نعم، يستضيف المعرض لهذا العام وفوداً من سلوفاكيا وكرواتيا للمرة الأولى على الإطلاق. وتنضم هاتان الدولتان إلى قائمة متنوعة من الجهات العارضة متعددة الجنسيات من 21 دولة والتي تشمل أوروبا، وأميركا الشمالية، والشرق الأقصى، والشرق الأوسط، واسكندنافيا، والهند والمملكة المتحدة. وتمثّل الجهات المشاركة العالمية نحو ثُلثي إجمالي المشاركين في المعرض، بواقع %61، علماً أنّ العديد من الجهات العارضة تتوزع في الأجنحة الوطنية لدول فرنسا، والنمسا، والمملكة المتحدة، وأميركا الشمالية، وألمانيا وإيطاليا. 

لا شك بأنّ قطاع الأمن الداخلي تأثر بالأزمة الصحية حاله كحال القطاعات الأخرى، ولا سيما أنّ أزمة كوفيد-19 أسفرت عن توسيع نطاق أنظمة الأمن والسلامة الوطنية حول العالم، حيث اضطُرت الحكومات إلى تقييد الحركة عبر الحدود، واعتماد البروتوكولات الوقائية وتدابير الإغلاق الكفيلة بالحد من انتشار الفيروس. ولسوء الحظ، شهدت الفترة ذاتها ارتفاعاً في معدلات الجرائم السيبرانية على مستوى العالم؛ إذ استغلت الأطراف ذات النوايا السيئة مخاوف الجمهور العام لصالحها، بينما كشفت الأزمة الصحية عن مدى ضعف سلاسل التوريد العالمية. وعلى الرغم من أنّنا نعيش بداية مرحلة التعافي من أزمة كوفيد-19، تتطلع الحكومات وقطاعات التوريد إلى الاستفادة من الدروس المستقاة والتحول بشكل متزايد نحو الحلول التكنولوجية. ويتجه التركيز الآن بشكل أكبر على الأمن الغذائي الوطني، والوقاية الصحية، والبيئات السيبرانية الآمنة، فضلاً عن تعزيز كفاءة الموانئ والمطارات والسلطات الجمركية ونقاط مراقبة الحدود للحفاظ على تدفق الأنشطة التجارية. ويتمحور جوهر الأمر حول رغبة متزايدة لحماية القطاعات التي تُعدّ أساسية لضمان الأمن والنمو الاقتصادي. وستشهد فعاليات «ميليبول قطر 2022» العديد من العروض الأولى لباقة من الحلول المبتكرة التي ستتطرق إلى هذه المسائل، بما فيها أنظمة البيانات الصحية الرقمية، والأمن الحيوي المتقدم. كما سيشهد المعرض توجهاً أكثر وضوحاً نحو الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمواجهة هذه التحديات.

بالتأكيد، وأؤكد مُجدداً بأنّ أزمة كوفيد-19 سلّطت الضوء على أهمية الفعاليات الرياضية البارزة بالنسبة لاقتصادات الدول، لا سيما مع إلغاء العديد منها حول العالم، حيث أصبحت جماهير هذه الرياضات وعشاقها تواقة لدعم فرقها مُجدداً سواء من خلال الحفلات الموسيقية أو بطولات كرة القدم أو المهرجانات الثقافية. وتتجه جميع الأنظار نحو قطر في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل وإذ تستضيف الحدث الرياضي الأضخم حول العالم منذ بدء أزمة كوفيد-19؛ ومن جانبها، تتطلع قطر إلى توفير أفضل مستويات السلامة خلال الفعالية، إدراكاً منها بأنّ هذا سيُؤثر في الأحداث الرياضية المقررة مستقبلاً. وتُشارك «لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FFIA قطر 2022» في معرض ميليبول قطر، حيث تلتقي بباقة من أبرز خبراء الأمن العالميين من موردي الأنظمة واختصاصي الإجراءات. ويوفّر المعرض المنصة المثالية للراغبين بالتواصل مع صانعي القرار المسؤولين عن تنفيذ برنامج قطر الطموح الغني بالفعاليات الرياضية بكل أمان.

لا شك في أنّ التكنولوجيا هي الموضوع المُهيمن على الحوارات بشأن الأمن الداخلي والدفاع المدني، غير أنّ هذا لا يقتصر على الفضاء السيبراني فحسب، علماً أنّ الارتفاع في معدلات الجرائم السيبرانية حول العالم يحتل مكاناً رئيسياً على أجندة غالبية مُشغلي الخدمات الأمنية. وازداد نطاق الاعتماد على الحلول التكنولوجية الآن ليشمل حيزاً أوسع من قطاع الأمن والسلامة، مع تركُّز مجالات النمو في جوانب المعدات الخاصة بمراكز التدريب، وعمليات البحث والإنقاذ، وأنظمة الاتصالات الآمنة، وحلول المقاييس الحيوية لتحديد الهوية، بما فيها أنظمة التعرف على الوجه والصوت، فضلاً عن روبوتات سيناريوهات الأزمة، وطائرات الدرون المستخدمة للمراقبة، وشبكات كاميرات المراقبة، وأنظمة الوقاية الخاصة بمنهجية الأمن البحري.
ويبرز التوجه نحو المدن الذكية المستدامة في قطر وسائر أنحاء الشرق الأوسط، مثل مشاريع مشيرب، وقلب الدوحة ولوسيل؛ ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الحلول التكنولوجية، بما فيها حلول الذكاء الاصطناعي، بحيث يتم دمجها بالبنى التحتية ووسائط النقل والشبكات السيبرانية.
وتولي قطر الأولوية لمسائل الأمن والسلامة وتدعم هذا الالتزام بتخصيص ميزانيات كبيرة لهذه القطاعات. ويظهر مدى التطور الحاصل في هذا المجال مع تصدرها لمؤشر السلام العالمي في منطقة الشرق الأوسط، وحصولها على المركز 29 عالمياً، محققة تقدماً بمركزين عن نتائج المؤشر لعام 2019. وبينما تتطلع إلى تحسين ترتيبها في التصنيف، تزيد الدولة من إنفاقها على مجالات الأمن والدفاع، ليكون لها الحصة الأكبر من الإنفاق الحكومي. وتعمل وزارة الداخلية على تطوير عدد من المشاريع في هذا المجال.
وفي ضوء ما سبق، يأتي الأمن السيبراني على رأس أولويات الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، وبخاصةٍ في ظلّ التزايد العالمي في مستويات الجرائم السيبرانية. وتُشير توقعات منصة reportlinker.com إلى إمكانية نمو حجم سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط لتصل قيمتها إلى 29.9 مليار دولار أميركي بحلول العام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب عند %13.8 على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. ويُذكر بأنّ أبرز العوامل المُحركة للسوق تشمل ارتفاع معدلات الاختراقات الأمنية وزيادة تعقيدها، وتطور الهجمات السيبرانية في مختلف المؤسسات والقطاعات الحيوية، وزيادة نطاق البيئات التنظيمية الرامية إلى حماية البيانات الشخصية والتنافسية على حد سواء.
السيد فرانسوا جوليان، شكراً جزيلاً