الإمارات للصناعة النووية: في خدمة دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للإمارات
أطلقت «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»، منذ تأسيسها في العام 2009، مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية. وسيوفر هذا المشروع بعد تشغيل المحطات الأربع نحو ربع احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة من الطاقة الكهربائية، وستحد في الوقت ذاته فور تشغيلها من انبعاث 21 مليون طن من الغازات الكربونية سنوياً.
يشار هنا إلى أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تمثل مختلف جوانب البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات، التي تعمل على توفير طاقة نووية آمنة ومستدامة وصديقة للبيئة يمكن الاعتماد عليها لدعم النموّ الاقتصادي الاجتماعي للدولة، كما تضع على عاتقها عناصر السلامة، والأمان ونشر ثقافتها على رأس سلّم أولوياتها، ما يحقق أعلى درجات السلامة للمجتمع وجميع العاملين في المؤسسة والبيئة المحيطة. وما زيارة سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للمؤسسة إلا تأكيد على دعم القيادة الرشيدة للمشروع النووي السلمي الإماراتي.
وقال معاليه: «يساهم مشروع محطات براكة للطاقة النووية بشكل ملحوظ في دعم النموّ الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر توفير طاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة لشبكة الكهرباء في الدولة، إضافة إلى منح شركات محلية عقوداً تصل قيمتها إلى 13 مليار درهم. فيما يساهم البرنامج النووي السلمي الإماراتي في تطوير وتأهيل جيل جديد من القادة الإماراتيين لقطاع الطاقة النووية والذين سيساهمون في مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة». وأضاف معاليه: «نواصل العمل بشكل وثيق مع شريكنا في الائتلاف المشترك، وهو الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية إلى جانب التعاون مع المنظّمات الدولية المختصة، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان إنجاز جميع جوانب البرنامج النووي السلمي الإماراتي، طبقاً لأعلى المعايير العالمية».
وتأتي زيارة سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في أعقاب تحقيق سلسلة من الإنجازات في محطات براكة الأربع هذا العام، ووصلت نسبة الإنجازات الكلية للمحطات الأربع إلى أكثر من 84 في المئة، فيما وصلت نسبة إنجاز المحطة الأولى إلى أكثر من 96 في المئة.
وفي إطار تعزيز التعاون بين «التنظيم والرقابة» و«الاتحادية للرقابة النووية» اجتمع سيف سعيد القبيسي، مدير عام مكتب «التنظيم والرقابة»، وكريستر فكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في مكتب الأخير في أبو ظبي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون المشترك في تطبيق الإطار الرقابي للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار سيف القبيسي خلال اللقاء مناقشة المواضيع المشتركة ذات الصلة، وأكد أن العمل يجري عن كثب مع جميع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف المرجوّة، والارتقاء بالقطاع وضمان رفع الكفاءة والاستدامة. وبدوره قال فكتورسن: «إن الهيئة بصفتها الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الدولة، تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والأمان والأمن، وتسعى دائماً لتعزيز العلاقات والتعاون مع الجهات المهنية وتكريس جهودها الرامية إلى الاستدامة».
وبغية رفع المستويين التوعوي والثقافي في مجال الطاقة النووية، نظّمت «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» منتديين مجتمعيين، أقيم المنتدى الأول في مجمع بينونة التعليمي بمنطقة الظفرة، والثاني بمركز مؤتمرات جامعة زايد في مدينة أبو ظبي. يعدّ هذا النشاط جزءاً من سلسلة من المنتديات المجتمعية والبرامج التوعوية الشاملة التي تقيمها المؤسسة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لتعريف الجمهور وتوعيته حول برنامج الطاقة النووية للإمارات ضمن التزام المؤسسة بالتواصل المستمر ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
وأوضحت المؤسسة أن الطاقة النووية السلمية توفر أكثر من %11 من احتياجات العالم من الطاقة الكهربائية ومن دون انبعاثات كربونية تقريباً، حيث يعمل حالياً نحو 448 محطة للطاقة النووية في 30 دولة، إضافة إلى 58 محطة قيد الإنشاء.
وتحدث المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عن مستجدات البرنامج، ومراحل رحلة السعي نحو تطوير أول محطة نووية سلمية في دولة الإمارات وتشغيلها،. وأكد الحمادي سعي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وبخطى ثابتة، نحو تحقيق مهمتها، والتي تتلخص في توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وموثوقة وصديقة البيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول العام 2018 ومساهمتها في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
كما أكد ضرورة مواصلة التفاعل المفتوح مع مجتمع الدولة، لرفع مستوى الوعي والمعرفة بقطاع الطاقة النووية، إلى جانب تمكين الحضور في المنتديات من الاطلاع على أهمية إنتاج طاقة نووية سلمية آمنة وموثوقة ومستدامة وصديقة للبيئة، مشيراً إلى أن المؤسسة ستحتاج إلى 2000 موظف تقريباً لتشغيل محطات الطاقة النووية السلمية في الدولة. ووضعت المؤسسة برنامجاً خاصاً لاستقطاب هذه الكوادر والكفاءات وتطوير مهاراتها. ويسعى برنامج «روّاد الطاقة» إلى استقطاب طلبة الثانوية العامة من القسم العلمي المتفوقين، وخريجي الهندسة والخبراء من مختلف التخصصات، ومنحهم الفرص الدراسية والتدريبية المناسبة لكي يصبحوا قادة في قطاع الطاقة النووية المتنامي في دولة الإمارات.
وأضاف الحمادي، إن مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية يساهم في دعم النموّ الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات، من خلال تزويد شبكة الدولة بطاقة كهربائية آمنة ونظيفة وموثوقة وصديقة للبيئة، كما يُعدّ المشروع عاملاً أساسياً ومحفّزاً لتحقيق أهداف الدولة الخاصة بالتنويع الاقتصادي.^
