مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية لتمكين ودعم تنافسية شركات الصناعات الدفاعية

بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة الاميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي "آيدكس ونافدكس"، وسعادة طارق عبد الرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية، مذكرة تفاهم، بشأن التعاون الثنائي لدعم وترويج الصناعات الدفاعية، على هامش فعاليات معرض الدفاع الدولي "IDEX 2023".

وتأتي المذكرة بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية، وتعزيز أدائهم من خلال حزمة من الحوافز والممكنات الداعمة لنموهم وتوسع أعمالهم، وتسهيل حصولهم على فرص عقود شراء من الشركات الوطنية الكبرى العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية، وحلول تمويلية مرنة، وتشجيعهم على تبني مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين وتمكينهم من خلال عقود إيجار طويلة الأمد، وحاضنات أعمال داعمة والاستفادة من المزايا التنافسية الحيوية وتطوير الصناعات الدفاعية الإماراتية والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية" تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات".

وقع مذكرة التفاهم عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سعادة عمر أحمد صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية.

وقال سعادة عمر السويدي، إن مذكرة التفاهم تأتي تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، لتعزيز الشراكة والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير باقة من الحوافز والمزايا لجذب الاستثمارات الصناعية تحت مظلة مبادرة "اصنع في الامارات".

وأضاف سعادته أن "الوزارة تركز ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية على دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ودعم مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، ونحرص على تحقيق التكامل والتعاون مع كافة الجهات في الدولة لدعم استفادتهم من هذه المزايا والممكنات المقدمة من الوزارة وشركائها الاستراتيجيين.

وأضاف سعادته أن الوزارة تنسق الجهود من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بكافة الحوافز والممكنات الداعمة للنمو والتنافسية، أبرزها تشجيع الشركات على تبني مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، وتعزيز عملهم من خلال الشركاء على المستوى الوطني لدعم جهود تنمية أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة خصوصا في القطاعات ذات الأولوية، ومنها قطاع الصناعات الدفاعية، ومن خلال "مصرف الإمارات للتنمية"، سيتم تقديم حلول تمويلية مرنة وتنافسية، بما يعزز فرص نمو وتوسع هذه الشركات، وتنافسيتها للوصول إلى الأسواق أسواق جديدة إقليمية ودولية.

ومن جهتها قالت منى الجابر أن التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يمثل دفعة قوية لجهود مجلس الإمارات للشركات الدفاعية الرامية لتمكين شركات الصناعات الدفاعية بالدولة وتوفير البيئة المناسبة لها لتطوير منتجاتها وقدراتها وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافة للترويج للصناعات الإماراتية في المحافل العالمية.

وأضافت الجابر: "نحرص على أن تلبي جميع خططنا وأهدافنا المستقبلة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحملة "اصنع في الإمارات"، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم نمو الصناعات الوطنية بشكل عام والصناعات الدفاعية بشكل خاص والاسهام الفاعل في تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة للصناعات المتقدمة".

ويهدف التعاون الثنائي بين الوزارة والمجلس إلى تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية والترويج للمنتجات الوطنية محليا وفي الأسواق الخارجية، وتعزيز التعاون والتضافر عبر الأنشطة المشتركة للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتعاون المشترك في توفير باقة من الحوافز والمزايا لجذب الاستثمارات الصناعية تحت مظلة حملة "اصنع في الامارات".

وبموجب المذكرة سيعمل الطرفان على التعاون مع الشركاء لإيجاد حلول تمويلية للمشاريع و المصانع الدفاعية الوطنية، وتهيئة البيئة المناسبة وتوفير حزمة من الحوافز تضم (المرافق المصممة، التأجير طويل الأجل، فترات الإيجار المجانية، الحاضنات الداعمة وتوفير وحدات أصغر جاهزة للانتقال والعمل) لدعم أهداف التعاون، والترويج لتبني أحدث التكنولوجيا و تطويرها محليا لإيجاد منتجات وطنية منافسة و ذات جودة عالية، وتشجيع الشركات على تبني مؤشر التحول الصناعي التكنولوجي، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لدعم البحث و التطوير للمنتجات المحلية، ودعم وتعزيز تنافسية الصادرات المحلية.